أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة سوف يدرس اليوم الأربعاء مشروع قرار يُدين "تدخل المقاتلين الأجانب" في مدينة القصير في غرب سوريا التي تشهد معارك عنيفة، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من امتداد النزاع على مستوى المنطقة.
ويستهدف مشروع القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية وتركيا وقطر حزب الله اللبناني بصفة خاصة، ولكن دون ذكر اسمه.
وسيتم عرض مشروع القرار خلال جلسة طارئة لمناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان الذي لا تعد قراراته ملزمة. ويُدين القرار تدخل المقاتلين الأجانب الذين يحاربون لصالح النظام السوري في القصير، ويعرب عن قلقه الشديد من أن تورطهم يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي.
وعند حديثه خلال اجتماع بين الدبلوماسيين مفتوح لوسائل الإعلام، أوضح ممثل سوري أن واجب القوات المسلحة السورية حماية المدنيين و"استخراج" الإرهابيين الذين تسللوا في القصير.
ومن جانبهم، طالب أغلبية الدبلوماسيين المتواجدين في هذا الاجتماع بقرار أكثر توازنًا يشير إلى أعمال العنف التي ترتكبها جميع الأطراف بما في ذلك الجماعات المسلحة التابعة للمعارضة.
أما الصين وروسيا، فقد أشارتا إلى أن مثل هذا القرار لن يستطيع المساعدة في إقامة مؤتمر دولي للسلام حول سوريا.