الداخلية تطالب من "البرلمان" توفير معدات حديثة لحماية رجال الشرطة

أشار مدير إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، أحمد حلمى، الى أن حادث الاعتداء على مكتب الحرية والعدالة فى أسوان خلال الايام الماضية جنائى وليس سياسيا كما قال البعض. موضحا: "من قام بالهجوم على المكتب مسجل وحرامى شقق،
دخل من مواسير العمارة وسرق 800 جنيه وجهاز كمبيوتر، وتم القبض عليه".
ورفض حلمى اتهامات البعض بأن الداخلية لا تؤدى واجبها كما ينبغى، مشيرا إلى أنه ليس من الإنصاف أن نقول إن الأحوال الآن لم تتحسن منذ 13 شهرا.
وأضاف خلال لقائه بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس، إن حوادث الاعتداء التى شهدتها مصر فى الأيام السابقة وآخرها حادث الاعتداء على أنور البلكيمى نائب حزب النور فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى "حوادث جنائية" رافضا وقوعها على أساس سياسى، مشيرا إلى أن الأمن مسئول عن كل مواطن فى مصر.
وأكد "نعم لم نصل إلى الكمال ولم نرض طموح المواطنين ولكن هناك تحسنا كبيرا فى الأداء الأمنى، بدليل ان الانفلات الآن قل بدرجة معقولة، فضلا عن الوجود الشرطى المكثف فى الشارع والذى بدأ يحس به المواطن فى الشارع، مؤكدا أن الأمور تحتاج إلى وقت حتى يحس المواطن بالأمن مرة أخرى".
وقال مدير إدارة البحث الجنائى إنه فى إطار خطة الداخلية لاسترجاع الأمن نقوم بعمل مداهمات شبه يومية على بؤر الإجرام فى مختلف المحافظات تسفر عن سقوط العديد من الخارجين على القانون.
وطلب حلمى من أعضاء اللجنة توفير المساعدات لوزارة الداخلية ومنها عربات مصفحة ومدرعة، وأسلحة حديثة، وخوذ، موضحا أن نقص هذه الأشياء يعرض الجنود والضباط إلى حالات إصابات وقتل تضعف من عزيمتهم.
وقال حلمى إن هناك 4500 سجين هارب حتى الآن لم يتم القبض عليهم، "انضم إلى المجرمين عنصر خطير ظهر فى الآونة الأخيرة وليس له ملفات لدينا وهم العاطلون الحاصلون على دبلومات بل شهادات جامعية.. هؤلاء غير معروفون لدينا وبسبب البطالة يقومون بالسرقة".