"العمل الجديد": نطالب بتعديل الدستور وإيقاف مناقشة قانون السلطة القضائية

محمد عبد العال


أكد الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد أن القرار الذى أصدارته المحكمة القضائية بالسمح للجيش والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية لايجد فيه أى أخطاء من المحكمة لأن القانون موافق للدستور الجديد ولذلك هو يرى من الضرورى تعديل الدستور وليس القاء اللوم على الدستورية موكدا ان دخول الجيش والشرطة معترك السياسة سيحدث كثير من التوتر السياسي.


كما أضاف قرقر أن تصويت ضباط وأفراد الجيش والشرطة سيجعل تلك المؤسسات صحبت أنتماءت حزبية فكيف لها أن تأمن العملية الإنتخابية وهم أصحاب ميول سياسية سوء جيش او شرطة موكدا على ضرورة تعديل تلك المادة بالدستور مع أول أنتخابات جديدة لمجلس النواب.


وعلى صعيد أخر طالب قرقر عدم مناقشة قانون السلطة القضائية الأن بمجلس الشورى لما أثاره من جدل غير مبرر وأن ننتظر مجلس النواب الجديد لمناقشته افضل بكثير كما أكد أن المواد المطروحة للتعديل على البرلمان ليست ذات جدوى ولا تضيف جديد وليست هى أساس المشكلة فى القضاء او هى ما ستبعد القضاء عن السياسية او تقضى على الفساد متساءل هل القضاه فوق الستين هم الفاسدون وما دون ذلك ليس لهم أخطاء أو العكس.


وتابع قرقر خلال تصريحاته الخاصة "للفجر" أن هناك مطالب كثير يطرحه الحزب للنقاش والعرض على البرلمان القادم غير تلك المواد المطروحة مطالبا بسن قوانين لإعادة الإموال المنهوبة وأخر لإرجاع دم الشهداء ومنع الوساطة والمحسوبية فى القضاء موكدا أن كل ذلك لم يطرحه القانون المعروض على الشورى.


كما طالب قرقر مجلس القضاء الإعلى بتنفيذ الطلب المقدم برفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه ولو كانة مدان يعاقب ولو غير ذلك يظهر براءته .