التلاوى تطالب الأحزاب بتوجيه مزيد من الإهتمام بقضايا المرأة

قالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن قضية المرأة هى قضية مجتمع كامل ذلك أن المرأة المصرية هى عماد الأسرة والمجتمع وهى المسئولة عن هذا النظام وإذا تم كسرها إختل النظام المجتمعى كله.

وأضافت أن الممارسات عنيفة تتم ضد المرأة من تحرش وإغتصاب وعنف، ذلك بعد مشاركة عضيمة للمرأة أثناء ثورة 25 يناير، ولكن بعد الثورة تم تجريد المرأة من العديد من الحقوق فتم إلغاء الكوتة، وجاء بعد ذلك الإنتخابات البرلمانية التى أفرزت تسعة سيدات معظمهم من تيار الإسلام السياسى، ثم لجنة وضع الدستور التى لم يكن بها تمثيل مشرف للمرأة وبعدها الدستور المصرى الجديد المؤسف الذى لم يقر أى مبادىء أو حقوق للمرأة على الإطلاق، وبعد ذلك قانون الإنتخابات الذى طالبنا فيه بوضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الإستجابة لمطالبنا .
وأضافت أن المجلس عرض مطالبه على رئيس الجمهورية وطالب بحقوق ثابته لها فى الدستور حتى لا نطلب منحة أوهبه من رئيس أو من زوجة رئيس ولكن لم يسمعنا احد.
وكذلك أعد المجلس مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة وتم إرساله لرئيس الوزراء وسيتم عرضه على جميع منظمات المجتمع المدنى حتى يتم التعرف على ملامحه وبنوده لأننا لدينا تخوف من تغير شكل القانون بعد عرضه على مجلس الشورى لرغبة تيار معين فى زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل حق الزوج فى ضرب زوجته وحق الأب فى تأديب إبنته.
وقالت ان مطالبنا الحالية لا تقف فقط عند حد حماية المرأة من العنف والتحرش ولكننا نُعد الأن وثيقة حقوق المرأة عبر التاريخ التى تتضمن جميع الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية، وهذه الوثيقة سيتم تعميمها على جميع المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى حتى تكون دستوراَ لمن يأتى بعدنا للتعرف على كافة حقوق المرأة وسنعمل جاهدين على أن تصل للمرأة فى مختلف الأماكن فى المراكز والقرى والنجوع والريف،
كما أطالب الأحزاب اليبرالية بتوجيه مزيد من الإهتمام بالمرأة وقضاياها لأنهم قليلا ما يتحدثون عن أوضاع المرأة، كذلك نريد من الأحزاب تحديد موقفها من خوض الإنتخابات أم لا لأننا لدينا العديد من البرامج التى ينفذها المجلس لتوعية المرأة على المشاركة السياسية ونريد تكاتف جميع الجهود حتى يتم توعية المرأة بشكل سليم .