شيحة : التهريب وراء نقص السلع وزيادة الأسعار

طالب احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بضرورة التصدي لزيادة الأسعار من خلال منع عمليات التهريب التي تحدث حاليا عبر الأنفاق وتتسبب في نقص السلع بالاسواق مما ينتج عنه زيادة الأسعار.

وقال شيحة في تصريح ل"الفجر" أن عمليات التهريب تتسبب في منع المواطنين الاستفادة من الدعم وفي المقابل يستفيد منه المهربين مشيرا إلي أن الأزمات التي يشهدها الشارع المصري حاليا من نقص السلع وزيادة الأسعار السبب الأساسي بها التهريب لافتا إلي أن الأنفاق يتم عن طريقها تهريب السلع والأسلحة وغير ذلك ومن هنا لابد أن نتعامل مع كافة الدول الخارجية علي حد سواء وليس علي حساب المواطن المصري فكيف يكون لدينا أزمة في السولار والبوتاجاز وفي نفس الوقت تستفيد منه دول أخري فهذا لا يعقل فإذا استطعنا إيقاف التهريب سيكون له دور كبير في استقرار البضائع في السوق المحلي ولابد أن نعرف أن الاقتصاد الموازي "التهريب" إذا تم منعه يدر علي الدولة أكثر مما يدره الاقتصاد الرسمي.
وقال أن الاقتصاد الموازي دخله أكثر من دخل الدولة وهو عمليات التهريب التي تتم دون التصدي لها خاصة الذي تحمية الدولة من خلال المهربين الشرعيين الذين "تفصل " قوانين خاصة بهم لممارسة هذا التهريب ولكن من خلال غطاء قانوني فلابد أن يشمل القانون كل أفراد الشعب كبير وصغير إذا أرنا مصلحة هذا البلد.
وأكد شيحة أن المستورد لن يستطيع الحد من ارتفاع الأسعار بأي شكل من الأشكال لان هذا خارج عن إرادته ولن يتحمل أي تكاليف تطرأ علي أسعار السلع ومن يقول غير ذلك فهو كاذب ولكن لم يقصر المستوردين في استيراد السلع التي يحتاجها المستهلك ولكن أيضا بتكاليفها سواء خارج مصر أو داخلها وأكد أن ما يشهده السوق المصري من غموض في القوانين وعدم وضوح الرؤية وزيادة سعر الدولار والجمارك وارتفاع التكاليف أدت لتراجع الكميات المستوردة خاصة بعد تراجع المبيعات في الفترة الأخيرة ولكن السلع متواجدة بالأسواق في كل القطاعات مع ارتفاع أسعارها للأسباب التي ذكرناها مشيرا إلي أنه توقع منذ فترة زيادة سعر الدولار وأعلن عن ذلك ولكن لم يستجيب أحد بل البعض اعتبر توقعاتي كاذبة في هذا الشأن ولكنه حدثت بالفعل ومن هنا يجب توضيح الرؤية ووضع خطط سريعة للعمل ثم خطط متوسطة وطويلة الأجل يتم العمل من خلالها.

وأوضح أن من أبرز الخطط السريعة لدعم الاقتصاد ترغيب الشركات في التجارة في مصر في البداية لأن التجارة يعتبر مكسبها سريع بخلاف الصناعة التي تأخذ وقت حتي تجني ثمارها فإذا كانت هناك قوانين ولوائح واضحة وصريحة للشركات لدخول السوق المصري للتجارة مع ضمان حقوقها ستستمر وإذا اطمأنت ستكون الخطوة الثانية لها بعد التجارة هي التصنيع ومن ثم يكون وفرنا مناخ مناسب للتجارة والصناعة معا وهذا هو المكسب الحقيقي.