أصدر المجلس "المصرى الدولى لحقوق الإنسان" برئاسة المستشار "حمدى نواره" بياناً، طالب فيه القوات المسلحة بسرعة الكشف خاطفى 7 من الجيش والشرطة بسيناء. وأكد "نواره" أن مُختطفى جنود هم قتلة 16 جندى من أبناء القوات المسلحة فى شهر رمضان الماضى، على حدودنا الشرقية، رافضاً غلّ يد الجيش عن متابعه العمليه نسر التي لم تحقق نتائجها.
وحَمل "تامرالجندى" المنسق العام للمجلس الإخوان تجاهل الإنفلات الأمني في سيناء، وإستفحال الإرهاب، مؤكداً أن الإخوان من مصلحتهم إرباك الجيش وشغله وتحميله المسئولية، في الوقت الذي يُحال بينه وبين القيام بدوره في حماية أمن البلاد.
وأضاف "الجندى" أن الصمت عن حادث رفح هو سبب هذه الفوضى، بل وتكرار لمسلسل الخطف للضباط الذين سبق وأن جري خطفهم في فبراير 2011، وأن رئيس الجمهورية الذي توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردي الأوضاع، لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الإنهيار، مطالباً المخابرات بكشف الحقائق للشعب، وما يجري ومن المسئول عن كل ذلك وخطف الجنود، وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة، وإستمرار الإنفلات الأمني في سيناء، وعدم وجود تنمية على أرض الواقع.