نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه نقلا عن مسؤولون امنيون انه جددت النيابة العامة المصرية يوم السبت احتجاز مدرسة مسيحية بسبب اتهامات اهانة الإسلام والتبشير بالمسيحية. و في مدينة أخرى جنوب مصر، قال مسؤولون أمنيون انه طعن رجل قبطي زوجته بسبب اعتناقها الاسلام ومحاولة رؤية ابنهما بعد ذلك.
كلا الحادثين يسلط الضوء على ارتفاع حدة التوتر الطائفي في مصر خلال العامين الماضيين، و يكشف عن تدهور صلاحيات الشرطة منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011. فطالما شكت الأقلية المسيحية في البلاد من التمييز. كما اتهمت بعض الجماعات الاسلامية المتشددة مؤخرا بالتحريض على العنف ضد المسيحيين، الذين يشكلون نحو 10 في المئة من 90 مليون شخص في البلاد.
ويقول مسؤولون ان المدرسة البالغة من العمر 24 سنة و تدعي ديميانا عبد النور سيتجدد حبسها لمدة 15 يوما أخرى في قرية قرب مدينة الأقصر. اضربت المدعى عليها، التي نفت الاتهامات، عن الطعام في وقت سابق من هذا الأسبوع وأرسلت إلى مستشفى محلي.
و دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج عن المدرسة. وقالت حسيبة حاج صحراوي من منظمة العفو الدولية انه "من المشين أن تجد المدرسة نفسها وراء القضبان بسبب حصة دراسية"، مضيفة أنه إذا كانت ديميانا قد ارتكب "خطأ مهني أو انحرفت عن المنهج، ستكون المراجعة الداخلية امرا كافيا."