أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى بإسم النيابة العامة, أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أرسل ملف التحقيق الخاص بإتهام عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إلي عدد من القضاة على رأسهم النائب العام المعزول المستشار عبدالمجيد محمود, بشأن تلقيهم هدايا من المؤسسات الصحفية, والمعروفة إعلاميا ب "رشوة القضاة", إلى وزارة العدل. وتضمنت المذكرة تفاصيل أقوال القيادي بجبهة الضمير الوطني، عصام سلطان، والمستندات التي قدمها للنيابة العامة، ورد الأموال العامة والمستندات التي قدمتها، وذلك رداً علي مذكرة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق, والتي طالب بالتحقيق مع سلطان بشأن هذه الإتهامات.
وتضمنت المستندات وثائق تفيد تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية، وحصول المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أثناء توليه المنصب علي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوي واستغلال لمنصبه الوظيفي، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموال طائلة مما يعد إهدار للمال العام.
وصورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا التي حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.