طلب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء التدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطنى المنحل بكورنيش النيل، والملاصقة للمتحف المصرى بميدان التحرير، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمها إلى الآثار لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف. أفاد د. محمد إبراهيم، أن الأرض كانت ملكاً للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطنى، مشيرًا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر. وأكد الوزير انه منذ إنشاء المتحف عام 1901 ومساحته تقدر بنحو 38616 مترًا، متضمنة أرض مبنى الحزب هى أرض ملك لهيئة الآثار المصرية، وتابعة للمتحف بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصرى على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التى تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف، لعرضها أو تخزينها، وكان يقام فى الميناء إحتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة فرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.