تركيا واليابان توقعان اتفاقاً لبناء محطة نووية

تعتزم شركتا "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة و"إيتوتشو" اليابانيتان، بالتعاون مع شركة "جي.دي.إف" سويز الفرنسية، بناء ثاني محطة نووية في تركيا بتكلفة تقدر ب 22 مليار دولار، بموجب اتفاق تم توقيعه اليوم الجمعة بين اليابان وتركيا.

ووقع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الياباني شينزو آبي الاتفاق في أنقرة. ومن المقرر أن تبني الشركات الثلاث المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 4800 ميجاوات في مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود.

وقالت مصادر من "الكونسرتيوم" الياباني الفرنسي إنه سيستخدم مفاعلات "اتميا" التي تصنعها مجموعة أريفا النووية الفرنسية.

وستمول مؤسسة "نيبون إكسبورت أند إنفستمنت أنشورانس" - وهي وكالة ائتمان التصدير في اليابان - ومؤسسة "كوفاس" الفرنسية للتأمين على القروض تمويل الجانب الأكبر من المشروع، وتخطط تركيا أيضاً لبناء محطة نووية ثالثة.

وتستورد تركيا التي ينمو اقتصادها سريعاً نحو 97 في المائة من حاجاتها من الطاقة، ويدعم "أردوغان" البرنامج النووي التركي الطموح الذي يهدف إلى المساعدة في تقليل الاعتماد على النفط والغاز، بتقديم 10 في المائة من حاجات البلاد من الكهرباء بحلول 2023.

وتركيا من بين الدول التي توقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن تسجل نمواً مطرداً في الطاقة النووية رغم كارثة "فوكوشيما" التي وقعت في اليابان قبل عامين.

ويعطي الاتفاق التركي دفعة كبيرة "لآبي" الذي يدافع عن معايير السلامة بصناعة الطاقة النووية في اليابان في أعقاب الكارثة.

وقالت مصادر: من المتوقع أن يبدأ تشغيل أول مفاعل في المحطة في عام 2023، على أن يشغل المفاعل الرابع والأخير في 2028، غير أن أردوغان عبّر عن أمله باستكمال المشروع قبل ذلك.

ومن المقرر أن تمتلك تركيا حصة أقصاها 45 في المائة في شركة المشروع المقرر تأسيسها قبل البدء في تشييد المحطة، ولم تنتهِ من تحديد حصتي "جي.دي.إف سويز" و"ميتسوبيشي".

ويجري بناء المحطة الأولى، التي تبلغ تكلفتها 22 مليار دولار، في منطقة "أكويو" بإقليم مرسين على ساحل البحر المتوسط، وستضم أيضاً أربع وحدات لتوليد الكهرباء بطاقة قصوى 4800 ميجاوات.