نادى القضاة : لاعلاقة لنا بالوفد الذى التقى "فهمى "اليوم

نفى نادى قضاة مصر ما تردد عن لقاء وفد القضاة مع رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، اليوم الاثنين، مؤكدا أن النادى ليس له علاقة بهذا الوفد ويرفض ما قام به، وشدد على التزام نادى القضاة بقرارات وتوصيات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها قضاة مصر الأسبوع الماضى.

وقال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن القضاة ثابتون على موقفهم ويرفضون مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، ويتمسكون بعرضه على مجلس النواب القادم.

وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، التقى بمكتبه اليوم الاثنين، مع وفد من القضاة والنيابة العامة، حول مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدم به ممثلى أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" داخل مجلس الشورى، وذلك سعياً لطرح حلول وسطية لحل الأزمة العالقة، من بينهم المستشار عماد عبد السلام، بمحكمة اسئتاف القاهرة والمستشار علاء محفوظ، بالنيابة العامة.

وقال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى حضر اللقاء، فى تصريحات صحفية، أن القضاة أكدوا خلال لقائهم على أهميه استقلال النائب العام من خلال تعديل المادة "119" لتتوافق مع النص الدستورى المتعلق بتعيين النائب العام، مقترحين أن يتم التدرج فى خفض سن معاش القضاة بحيث يكون "65" عاماً بدلاً من "70" عاماً، وهو السن المقترح بمشروع قانون الوسط، مع المحافظة على الأوضاع المالية لهم.

وتابع المقترح وفقا ل"على"،بأن يستفاد ممن خرجوا على المعاش عند سن "65" عاماً كخبرات قضائية بالمحاكم المختلفة أو بمركز الدراسات القضائية دون أن يتقلدوا أى وظيفة إدارية.

كما أكد القضاة وفقا ل"على" على أهميه توطين القضاة بما يؤدى لاستقرار معيشة القاضى وتوفير الوقت والجهد بدل الترحال الدائم، مع تحسين المستوى المعيشى لأعضاء الهيئات القضائية.

وأوضح على، أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس وعد بعرض وجه النظر وعرضها على المجلس واللجنة المختصة.