وزير المالية يوقع بروتوكول المرحلة الثالثة لمشروع احلال التاكسى

المرسي حجازي: توقيع قرض صندوق النقد خلال اسابيع

لا تغيير في برامج الدعم العيني ..ومشروع تجريبي مع البنك الدولي لمنح دعم نقدي

كشف الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية عن مواصلة الحكومة مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي حيث من المقرر عقد عدة اجتماعات بين خبراء الحكومة والصندوق بنظام الفيديو كونفرانس، مشيرا الي حدوث تقدم كبير في المفاوضات، متوقعا التوقيع علي الاتفاق النهائي خلال اسابيع قليلة، حيث ينتظر ان تزور بعثة صندوق النقد الفنية القاهرة عند توقيع الاتفاق.
واوضح وزير المالية ان برامج الدعم العيني لن تشهد اي تغيير في العام المالي الجديد، لافتا الي ان هناك مشروع تجريبي يجري الاعداد له مع البنك الدولي لتقديم دعم نقدي للفئات الاولي بالرعاية ، مشددا علي ان هذا البرنامج ليس له اي علاقة بقرض الصندوق.

وكشف الوزير عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لحزمة من الاجراءات لدعم محدودي الدخل ولمكافحة الفقر ، منها توجيه 10% من الوفر المالي المتحقق من برامج الاصلاح الاقتصادي للانفاق علي البرامج الاجتماعية ، بجانب بدء سريان قرار زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية بقيمة 3 الاف جنيه وتوسيع شرائح ضرائب الدخل ، وتوجيه 50% من حصيلة الضرائب العقارية للمحليات وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير للتوقيع علي بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع احلال التاكسي، حيث وقع وزير المالية والدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية علي البروتوكول الذي يستهدف احلال 15 الف سيارة تاكسي قديمة مر علي سنة تصنيعها اكثر من 20 عاما، كما وقع البروتوكول ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية ورؤساء بنوك ناصر الاجتماعي والأهلي المصري ومصر والإسكندرية وشركة مصر للتامين ورؤساء الشركات المصنعة للسيارات بالسوق المحلية.

وردا علي اسئلة الصحفيين حول تدخل قطر في الشئون الداخلية لمصر علي خلفية السندات المزمع اكتتاب قطر فيها اكد وزير المالية عدم صحة ذلك مشددا ان الحكومة لا تسمح لاحد مهما كان بالتدخل في شئوننا او سياساتنا فهذا امر تقرره الحكومة.

وصرح وزير المالية بأن مشروع احلال التاكسي من اهم المشروعات التي تتبناها وزارة المالية، نظرا لاهمية المشروع الاقتصادية المتمثلة في تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات بجانب تحسين دخول شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصري من العاملين في مجال خدمات النقل الجماعي وصيانة السيارات حيث اسهم المشروع في زيادة دخولهم وفي نفس الوقت تحسين مستوي خدمات النقل في اقليم القاهرة الكبري والتخفيف من حدة الزحام بفضل الحد من معدلات اعطال السيارات القديمة، وايضا منع تسرب قطع الغيار المستهلكة من السيارات القديمة للسوق مرة اخري، وهو الهدف الرئيسي من اشتراط تخريد السيارة القديمة تماما.

وقال ان مشروع احلال التاكسي اسهم ايضا في عدة فوائد اخري لعل اهمها خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة وبالتالي تاثير ايجابي علي صحة المواطنين واطفاء صورة حضارية لشوارع القاهرة الكبري سيكون لها اثر ايجابي في تنافسية مصر سياحيا.
واضاف الوزير ان هذه الفوائد والمزايا التي يمنحها المشروع اسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين منه الي نحو 41 الف مستفيد حتي الان يتوقع ان يرتفع عددهم الي 56 الفا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع.

واكد الوزير ان كل هذه المزايا والاقبال المتزايد علي الاشتراك في المشروع تضع علامات استفهام علي سبب المظاهرات المتكررة من البعض ضد المشروع ، مشددا علي ان كل الانتقادات التي توجه غير صحيحة وتجانب الحقيقة.

وكشف الوزير عن تلقيه طلبات من محافظ الاسكندرية ومن محافظات القناة تطلب فتح مرحلة رابعة للمشروع بها ، وهو ما نامل في تنفيذه مستقبلا حتي تمتد اثار المشروع لكل ربوع مصر.
من جانبها اكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية حرصها علي المشاركة في الاحتفالية بتوقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من المشروع تاكيدا لنجاح مبادرة مهمة للحكومة استهدفت بالاساس تحسين دخول شريحة مهمة بالمجتمع ، وللمشاركة ايضا في مشروع ناجح بكل المقاييس.

واعربت عن املها في ان استمرار نجاح المشروع، لافتة الي انه عقب ثورة 25 يناير المجيدة وما اسفرت عنه من صعوبات اقتصادية ادت لعدم قدرة بعض المستفيدين من المشروع علي سداد التزاماتهم تجاه البنوك ، فقد حرصت الدولة علي تاجيل سداد 3 اقساط لنهاية فترة سداد القرض وتحملت تكلفة ذلك، مشيرة الي ان الظروف افضل الان.
من جانبه اكد امجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع احلال التاكسي انه لا يمكن إغفال ما حققه المشروع من فوائد اهمها توفير العديد من فرص العمل نتيجة للتوسع في خطوط الانتاج بشركات السيارات والصناعات المغذية لها حيث يقدر عدد فرص العمل الجديدة التي اوجدها المشروع منذ اطلاقه في مارس 2009 بنحو 100 الف فرصة عمل.

وكشف منير عن ان المشروع ساعد ايضا في تخفيض معدلات استهلاك المنتجات البترولية بجانب التشجيع علي التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين حيث ان 60% من اجمالي سيارات التاكسي الابيض تعمل بالغاز الطبيعي.
وبالنسبة لمزايا المرحلة الثالثة من المشروع قال منير ان الراغبين في الاشتراك بالمرحلة سيستفيدون من كافة المزايا التي تقدمها وزارة المالية والمتمثلة في شيك بمبلغ 5000 جنيه مقابل تسليم السيارة للتخريد ، وسداد قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة بمتوسط 9500 جنيه للسيارة الواحدة ، مع اعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة من كافة الرسوم الجمركية بمتوسط 1000 جنيه للسيارة.

وأضاف ان الشركاء التنفيذيين للمشروع يقدمون مزايا اخري فمثلا البنوك تقدم قروض للمشروع بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 7.5% مقابل 9% سعر الفائدة علي القروض بالجهاز المصرفي حاليا ، كما ان شركة مصر للتأمين ستقوم بالتأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3.25% سنوياً مقابل 6.25% خارج المشروع.
واكد منير ان وزارة المالية تؤكد علي منح المستفيدين من المرحلة الثالثة كامل الحرية في التعاقد مع الشركات الراغبة فى الاعلان على جسم السيارة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

من ناحيته اكد د.عادل موسي رئيس شركة مصر للتأمين ان قطاع التأمين حريص علي استمرار مشاركته في المشروع رغم الاعباء المالية الضخمة التي تحملتها مصر للتامين وذلك ايمانا من وزير الاستثمار الدكتور اسامه صالح باهمية دعم هذا المشروع الحضاري لمصر.

وكشف عن تحمل مصر للتأمين بنحو 74 مليون جنيه تعويضات في اطار مشروع احلال التاكسي منها 22 مليونا تعويضات استثنائية تم سدادها رغم عدم تغطية تلك التلفيات تأمينيا، وذلك دعما للمشروع وللمستفيدين منه من مالكي التاكسي الابيض.

من جانبه اكد أحمد أبو السعود ممثل جهاز شئون البيئة ان الجهاز اجري دراسة حول الاثر البيئي والاقتصادي للمشروع اظهر انخفاض الانبعاثات الضارة بهواء القاهرة الكبري بنحو 110 الف طن من الغازات السامة سنويا ، بفضل تغيير 41 الف سيارة قديمة ، كما ان المستفيدين من مالكي التاكسي الابيض حققوا دخل اضافي بقيمة 390 مليون جنيه سنويا من زيادة تعريفة التاكسي والحد من حالات الاعطال التي كانت تحدث لسياراتهم القديمة وايضا من تخفيض فاتورة استهلاك الوقود.

من جانبه قال اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات ان ارتفاع اسعار الدولار حد من قدرة شركات انتاج السيارات علي منح المزيد من التخفيضات علي اسعار سياراتها.