التظاهرات أمام مجلس الامة الكويتى محظورة وانباء عن استقالة الفهد

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود الصباح أن حرية التعبير مكفولة ومصونة شريطة أن تكون فى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة ، محذرا من أن أجهزة الأمن لن تسمح بأية تظاهرات أو مسيرات تتعدى الساحة أو خارجها أيا كان موقعها ، فيما ذكرت صحيفة كويتية الاثنين أن نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد قدم استقالته.

وطالب وزير الداخلية الكويتى- في تصريح صحفى الاثنين - المواطنين بمراعاة المتطلبات الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة ، وأن يتعاونوا مع أجهزة الأمن وتعليماتها للمحافظة على الأمن العام .
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت فى بيان لها مؤخرا من إقامة تجمعات فى غير الأماكن المخصصة لها ، مشددة على منع جميع التجمعات غير المرخصة التي تقام في أماكن غير مخصصة للتجمعات الشعبية ، ولفتت إلى أن الأماكن المسموح بها للتجمع هي ساحة الإرادة.
من ناحية اخرى ، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية الاثنين أن الشيخ أحمد الفهد قدم استقالته إلى نائب الامير ولى عهد الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الاحد فى لقاء لم يستغرق سوى دقائق ، وكان مصرا عليها ، إلا أن نائب الأمير لم يقبلها ، وطلب منه التراجع عن موقفه ، لكنه رفض ، الأمر الذي حدا بالجابر إلى تأجيل البت فيها إلى حين عودة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الموجود حاليا فى لندن لاجراء فحوصات طبية.
وكان الفهد قد طلب فى جلسة البرلمان الكويتى الثلاثاء الماضى إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية ، الامر الذى واجه اعتراضا من مقدمى الاستجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة ، فيما أكد الوزير الفهد أنه تحمل التجريح مؤكدا ان الهروب ليس من طبعه.

وكان النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي قد قدما فى العاشر من شهر مايو الماضى نيابة عن كتلة العمل الوطني ، استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد الصباح تضمن اربعة محاور اولها مااسمياه ب"التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية".