تأجيل قضية أحداث النايل سيتى لجلسة 25 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، تأجيل القضية المعروفة إعﻼ‌ميا «بأحداث النايل سيتى»، التى يحاكم فيها 51 متهم، بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خﻼ‌ل محاوﻻ‌ت ﻻ‌قتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها، إلى جلسة 25 مايو المقبل لسماع مرافعات النيابة والدفاع.فى بداية الجلسة هلل المتهمون من داخل قفص اﻻ‌تهام، خﻼ‌ل اثبات حضورهم قرابة الساعة الرابعة والنصف عصرا.

حيث قال المتهم البدوى رضوان، ياسيادة المستشار حرام نفضل محبوسين طول المدة دى..الرحمة بافندم الرحمة..هاتوا المجنى عليه فى القضية دى يقول أننا أضرناه فى شىء..والله العظيم لم ارتكبت جريمة، فردد باقى المتهمين من داخل القفص مظلومين يافندم.

فأمر رئيس المحكمة العميد مشيل رشدى قائد الحرس باخراج المتهم الذى صرخ من داخل قفص اﻻ‌تهام، ووجهه إلى أن ما فعله يخل بقواعد وإجراءات الجلسة، وأنه ﻻ‌يجوز للمتهم أو أى شخص آخر أن يتحدث دون إذن مسبق من المحكمة، ثم أمر الحرس بإعادته للقفص مرة أخرى.

وفجر حمدى الغفير دفاع المتهمين مفاجأة من العيار الثقيل خﻼ‌ل بدء تسجيل طلبات الدفاع، حيث أكد على بطﻼ‌ن وتلفيق تحريات رجال المباحث، وكونها تحريات ملفقة، حيث تبين القبض على حدث يبلغ من العمر 16 سنة، لمجرد تشابه اسمه مع المتهم الهارب محمود سيد عبد الغنى الوارد اسمه بأمر اﻹ‌حالة، فى حين أن المتهم المقصود يبلغ من العمر 40 سنة ويعمل بائع متجول منذ قرابة 20 عام فى منطقة رملة بوﻻ‌ق، وطلب إخﻼ‌ء سبيل الطفل الذى زجه رجال المباحث زوراً خلف قفص اﻻ‌تهام.

كما تيبن القبض على متهم آخر ﻻ‌عﻼ‌قة له بالقضية يدعى محمود عبد الرحيم صالح، وحبسه داخل السجن، مما جعل قوات الترحيﻼ‌ت يمتنعوا عن إحضاره إلى مقر المحكمة لطوال4 جلسات ماضية بسبب عدم وجود عﻼ‌قة له بالقضية، فى حين أن المتهم المحبوس يدعى محمود عبد الرحيم نادى.

وأمر رئيس المحكمة بالنداء على الشهود لسماع أقوالهم، وتبين حضور الشاهد اﻷ‌ول المﻼ‌زم أدهم إبراهيم ضابط الشرطة بقسم بوﻻ‌ق أبو العﻼ‌ وقت اﻷ‌حداث، وأفاد أنه كان معين خدمة بمنطقة الفنادق خﻼ‌ل الفترة المسائية، وأنه حضر لﻺ‌دﻻ‌ء بشهادته بناء على طلب المتهم الثانى طارق صديق الذى يعمل ميكانيكى أمام الفندق وأصيب خﻼ‌ل اﻷ‌حداث لمحاولته حماية السيارات التى فى عهدته وتمثل مصدر رزقه، ويوم الحادث اجه كضابط إلى مكان خدمته ككل يوم لكنه فوجئ باندﻻ‌ع أعمال عنف وشغب ﻻ‌يعرف سببها، وحينما رآه الناس التفوا حوله ووجهوا إليه اللوم على ما فعله رجال الشرطة بإصابة أحد اﻷ‌هالى خﻼ‌ل أحداث اشتباكات وحاولوا النيل منه.

لكن الميكانيكى الذى كان يحاول المحافظة على لقمة عيشه، تدخل لمساعدته وانقاذه من قبضة اﻷ‌هالى رغم أنه كان مصاب وينزف، فقام المتهم بالنداء عليه وأبعد عنه اﻷ‌هالى وطلب منه الدخول للفندق وأعطاه قميص كان يرتديه وعليه دمائه حتى يستبدله الضابط بزيه الميرى ليتمكن من الخروج من المكان دون أن يتعرض ﻹ‌يذاء اﻷ‌هالى.وأضاف الشاهد أن المتهم دائم التواجد أمام الفنادق بحكم عمله كميكانيكى سيارات، وكان يحاول حماية السيارات التى تركها أصحابها عنده لتنظيفها وإصﻼ‌حها، وأنه لم يشاهده يرتكب أى أعمال عنف أو بلطجة، بل على العكس أنه حول مساعدته كرجل أمن فوجىء بأعمال الشغب.ثم استمعت المحكمة إلى شهادة العقيد أيمن عبد الشافى، الذى قال أنه أصدر تعليمات بغلق أبواب الفندق والموﻻ‌ت التجارية حتى ﻻ‌تتعرض للتلف، فور سماع صوت إطﻼ‌ق رصاص واندﻻ‌ع أعمال الشغب، ثم بدأ فى وضع خطة تأمين، للتعامل مع الموقف حتى وصول دعم قوات الشرطة، ونفى اﻻ‌تهامات المنسوبة إلى محمد صﻼ‌ح الذى كان يعمل فرد أمن بالفندق وتمت إقالته، وأكد عدم تواجده بمحيط الفندق وقت اﻷ‌حداث ﻷ‌نه كان مريض ويخضع لعمليات جراحية فى العين.

ترجع بداية أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2012، عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض اﻹ‌تاوات على أصحاب المحﻼ‌ت والموﻻ‌ت لغياب اﻷ‌من وعندما ذهب لطلب اﻹ‌تاوة تصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سﻼ‌ح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق كما أطلق وابﻼ‌ً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق اﻷ‌عيرة النارية فى الهواء مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.