حصر لإحتياجات الإسماعيلية من "الردة" تنفيذاً لقرار وزير التموين

طالب اللواء "جمال إمبابى" محافظ الإسماعيلية، بضرورة سرعة الإنتهاء من إعداد قاعدة بيانات تفصيلية متكاملة، تتضمن حصر تفصيلي دقيق لكافة الإحتياجات الفعلية اللازمة من إستهلاك مادة النخالة.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة التموين، وبناءً على قرار الدكتور "باسم عودة" وزير التموين، بشأن إنشاء لجان فرعية بجميع محافظات الجمهورية لتتولى أعمال الإشراف والمتابعة على توزيع الناتج المحلى من مادة النخالة " الردة " المستخرجة من مطاحن الدقيق، وإعادة النظر في توزيعها على أصحاب مزارع الدواجن، ومربي الماشية، وتجار وأصحاب محلات الأعلاف ، ومصانع إنتاج جميع أصناف الأعلاف الحيوانية والداجنة .
وأكد المحافظ على أهمية أن يكون الحصر وفقاً لإحتياجات كل جهة من الجهات المستخدمة لهذه المادة، وحتى يتسنى وضع آلية خاصة لتنفيذ القرار الوزاري بإحكام الرقابة والسيطرة على هذا المنتج والمساهمة في توفير الأعلاف بسعر مناسب، وخاصة بعد تطبيق المنظومة الجديدة للمطاحن، والتي أقرتها وزارة التموين للتطبيق بجميع محافظات الجمهورية، لتحقيق العدالة في التوزيع ومواجهة إرتفاع أسعار الأعلاف، وتخفيفاً للعبئ والمعاناة عن كاهل المواطنيين .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عُقد بحضور أعضاء اللجنة العليا للنخالة بالمحافظة، بحضور اللواء "ماجد عبد الكريم" السكرتير العام للمحافظة والمهندس "محمد تميم" مدير عام الزراعة والدكتور "صالح الخباز" وكيل الوزارة للطب البيطرى و"جمال هنيدى" مدير عام مديرية التموين، ومقرر اللجنة لمناقشة واستعراض الخطوط العريضة لتنفيذ قرار وزير التموين بشأن إنشاء لجان فرعية بجميع محافظات الجمهورية، لتتولى أعمال الإشراف والمتابعة على توزيع الناتج المحلى من مادة النخالة " الردة " المستخرجة من مطاحن الدقيق.

يُذكر أن إجمالى ما يتم إنتاجه من مادة النخالة من مطاحن الإسماعيلية يصل ل2800 طن شهرياً، ومن المنتظر الإنتهاء خلال 15 يوماً على الأكثر من إعداد التصور النهائي، ووضع آلية خاصة للتنفيذ وإعادة النظر في توزيع هذا المنتج، وفقا لإحتياجات المحافظة وتوابعها، وسوف يتم الإعلان عن السعر الرسمي للطن من هذه المادة بعد إنتهاء أعمال اللجنة، وإعداد التقرير والتصور والنهائى وعرضه على المحافظ .