بعد المطالبة بإنشاء جهاز شرطة موازي .. قانونيون: دعوة غير قانونية وتضرب بدولة المؤسسات عرض الحائط

ممدوح إسماعيل: الشرطة الموازية تجعل الدولة أكثر اضطرابا

شوقي السيد: المطالبة بشرطة موازية تثبت تفكير الاخوان الفوضوي والتخريبي

الدماطي: المطالب بشرطة موازية تعيدنا لممارسات النظام السابق


محمود أحمد

أطلق عدد من شباب جماعة الاخوان المسلمين وعدد من الشباب المنتمي لتيارات الإسلام السياسي، دعوة تطالب بضرورة إنشاء جهاز شرطة موازي ومحاكم موازية لمواجهة فساد مؤسسة القضاء ووزارة الداخلية دون المطالبة بالإصلاح الحقيقي في المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة في الوقت عليه.

وتعليقا على مثل تلك الدعوات، قال ممدوح إسماعيل، القيادي بحزب الأصالة، وعضو مجلس الشعب السابق، والمحامي المعروف، إن الدعوات التي خرجت مؤخرا تطالب بضرورة إنشاء جهاز شرطة موازي وبعض المحاكم الموازة أيضا، دعوات لا تستحق التعليق عليها لأننا نعيش في دولة نظام ومؤسسات يجب احترامها بشدة وإلا فالقانون هو الملاذ الأوحد.

وأضاف أن مثل تلك الدعوات تكون سباب في أن تجعل الدولة أكثر اضطرابا في الفترة المقبلة، ويجب على مطلقي تلك الدعوات النظر إلى عمليات إصلاح مثل تلك الأجهزة أو إصلاح ما يمكن إصلاحه في النظام بأكمله لأن ذلك هو الأهم بالنسبة للمواطن المصري.

وتهكم شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، على خروج دعوات من قبل بعض شباب جماعة الاخوان المسلمين تطالب بتأسيس جهاز شرطة موازي ومحاكم موازية أيضا، قائلا: "الأفضل لهم أن يهدموا الدولة بأكملها ويصنعون دولة جديدة لهم فقط".

وقال أن طريقة التفكير تلك لم تحدث حتى في زمن الاحتلال الصهيوني لأنه لم توجد أية سلطات أو مؤسسات موازية، مشيرا إلى أن ذلك يثبت أن تفكير أعضاء جماعة الاخوان المسلمين فوضويا وتخريبيا وعدوانيا وما يريدون سوى إسقاط دولة القانون والدولة الحديثة التي طالما حلم بها المواطن المصري البسيط.

وأضاف السيد، إن مثل تلك الدعوات في منطق الفقه القانوني والدستوري لا تستحق التعليق عليها لأنها محض خيالات فقط في عقول مطلقيها، مؤكدا أنها طريقة رجعية في محاولة إيجاد حلول للمشاكل المتواجدة.

ومن جانبه قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ورئيس لجنة الحريات، إن الدعوات التي خرجت بشأن المطالبة بتأسس جهاز شرطة موازي ومحاكم موازية مرفوض تماما من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية أيضا لأنه يخلق أشكالا من موازاة تلك المؤسسات للمؤسسات الرسمية للدولة.

وأكد على أن تلك الممارسات تعيدنا للممارسات التي كانت تحدث في عهد النظام السابق من تشكيل برلمان موازي ونقابات موازية وإتحادات موازية تعمل مقابل تلك الهيئات الرسمية.

وتابع الدماطي، أنه يجب على الجمع الكف عن تلك الممارسات لأننا بصدد ثورة شهد لها العالم أجمع، ويجب إرساء مبدأ الدولة المؤسسية التي تقوم على احترام الجميع للقانون وتنفيذه.