ميرفت التلاوى تطالب الأزهر بسرعة اصدار وثيقة حقوق المرأة

'طالبت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الأزهر الشريف بسرعة اصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة ،كما طالبت الجمعيات الأهلية بعقد مؤتمر لرد على جميع الإدعاءات الكاذبة المثارة حالياً ضد المرأة من خلال عرض البيانات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمرأة ،كما دعت رئيس المجلس الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى العمل على توعية السيدات البسيطة في القرى والنجوع بحقوقهن.


جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في مؤتمر " العنف المُمنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي " الذي نظمته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع الاتحاد النوعى للنساء مصر ، القت خلالها السفيرة كلمة حول "وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة من الامم المتحدة في الدورة "57.، مؤكدة على أن العنف ضد المرأة والفتاة يمثل أحدى صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، هذا بجانب ما يخلفه من آثار سلبية ليس فقط على المرأة ومشاركتها بل على المجتمع المصري وصورته أمام العالم.


وأشارت رئيس المجلس إلى أن أشكال العنف في مصر ضد النساء والفتيات اتخذت أبعاداً وأهدافاً جديدة لم نعهدها من قبل، فالمرأة تحولت إلى وسيلة استغلال لتحقيق أغراض سياسية؛ وهو ما اتضح هذا عندما تعرضت المتظاهرات بميدان التحرير لحالات تحرش جنسي جماعي من مجموعات منظمة.
وأوضحت أن العنف ضد النساء والفتيات لا يرتبط بمجتمع معين أو دولة واحدة، بل يعاني منه المجتمع الدولي ككل، الأمر الذي دفع لجنة وضع المرأة خلال اجتماعها هذا العام رقم 57 بمناقشة موضوع رئيسي واحد وهو "منع والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"،مشيرة الى أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة أنشأت عام 46 وتهدف إلى رسم السياسات العالمية المختصة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتجتمع هذه اللجنة كل عام مع ممثلي الدول الأعضاء لتقييم مدى التقدم في هذا المجال ووضع معايير لتعزيز المساواة على مستوى العالم، مشيرة الى أن اللجنة تعمل على الخروج بوثيقة متفق عليها حول موضوع النقاش؛ وتعتبر هذه الوثيقة التزاماً أدبياً من الدول وليست إجبارية، فهي ليست اتفاقية تحتاج إلى توقيع أو تصديق من البرلمان بل تكتفي بتصويت الوفود المشاركة.
وأكدت السفيرة أن الدورة 57 للجنة وضع المرأة والتى دارت حول موضوع "القضاء على العنف ضد المرأة" تناولت نقاط رئيسية مثل:الالتزام بالمواثيق الدولية.معالجة الأسباب الجذرية،إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،و زيادة تقديم الخدمات والحلول.
ثم استعرضت الجهود التى قام بها المجلس لإصدار الوثيقة ودوره في الوصول الى صيغه تتفق عليها جميع الدول ،مشيرة الى ان مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط ان يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانيين الخاصة بكل دولة على حدى مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع .
كما تطرقت السفيرة الى موضوع الزواج العرفي مؤكدة على أنه هو سبب هدم الأسرة المصرية ، مشددة على ضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل القانون للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما اشارت الى انتشار ظاهرة زواج المصريين من السوريات ،مشيرة الى أن هذا الزواج سيتسبب في مشاكل اجتماعية في المستقبل .