أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، أن العنف ضد المرأة والفتاة يمثل إحدى صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، هذا بجانب ما يخلفه من آثار سلبية ليس فقط على المرأة ومشاركتها بل على المجتمع المصري وصورته أمام العالم. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في مؤتمر " العنف المُمنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي" الذي نظمته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع الاتحاد النوعي للنساء مصر، ألقت خلالها السفيرة كلمة حول "وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة من الأممالمتحدة في الدورة 57. وأشارت رئيس المجلس إلى أن أشكال العنف في مصر ضد النساء والفتيات اتخذت أبعاداً وأهدافاً جديدة لم نعهدها من قبل، فالمرأة تحولت إلى وسيلة استغلال لتحقيق أغراض سياسية؛ وهو ما اتضح هذا عندما تعرضت المتظاهرات بميدان التحرير لحالات تحرش جنسي جماعي من مجموعات منظمة. وأوضحت أن العنف ضد النساء والفتيات لا يرتبط بمجتمع معين أو دولة واحدة، بل يعاني منه المجتمع الدولي ككل، الأمر الذي دفع لجنة وضع المرأة خلال اجتماعها هذا العام رقم 57 بمناقشة موضوع رئيسي واحد وهو "منع والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"،مشيرة إلى أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة أنشأت عام 46 وتهدف إلى رسم السياسات العالمية المختصة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وطالبت الأزهر الشريف بسرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة، كما طالبت الجمعيات الأهلية بعقد مؤتمر لرد على جميع الإدعاءات الكاذبة المثارة حالياً ضد المرأة من خلال عرض البيانات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمرأة ،كما دعت رئيس المجلس الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العمل على توعية السيدات البسيطة في القرى والنجوع بحقوقهن.