وزير المالية : تحصيل مليار و700 مليون جنيه متاخرات من كبار الممولين

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ارتفاع حصيلة ايرادات ضريبتي الدخل والمبيعات الي 145 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي منتصف ابريل بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي منها 100 مليار جنيه سددتها 2000 شركة وممول فرد اعضاء مركز كبار الممولين بزيادة 15% عن الفترة المثيلة.

وكشف الوزير عن سداد عدد من كبري الشركات العاملة بمصر ضرائب اقراراتها مبكرا قبل نهاية موسم تقديم الاقرارات الضريبية الذي ينتهي يوم 30 ابريل الحالي وذلك دعما للاقتصاد المصري ، لافتا الي ان عدد من الشركات العاملة في قطاع الملاحة عرضت سداد الضرائب المستحقة عليها بالدولار ووفقا للاسعار المعلنة من البنك المركزي وذلك في بادرة طيبة من المجتمع الضريبي تكشف مدي دعمهم لمصر ، واصالة شعبنا الطيب.

ودعا الوزير كل الشركات والمؤسسات لسرعة تقديم اقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المستحقة علي ارباحها عن عام 2012، وعدم الانتظار لاخر يوم من الموسم الضريبي ، لافتا الي ان وزارة المالية اتخذت كافة الاجراءات لتيسير عمليات تقديم الاقرارات وسداد الضرائب الكترونيا عبر شبكة كبيرة من فروع البنوك ومكاتب البريد يزيد عددها علي 3 الاف فرع بنكي ومكتب بريد تغطي جميع انحاء الجمهورية.

ودعا الوزير ممولي الضرائب للاستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك التي تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول اثناء سداد الضرائب المستحقة علي الممولين بالطرق التقليدية او الحماية والآمان التي توفرها المنظومة للاموال العامة التي تسدد الكترونيا من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو ما يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الاموال في تمويل الانفاق العام من ثاني يوم السداد بدلا من الانتظار لنحو اسبوعين حتي تدخل في حسابات وزارة المالية اذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدا او بالشيكات.

من جانبه كشف اسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين عن تحسن نتائج اعمال القطاع المالي خاصة البنوك خلال عام 2012، كما ارتفعت ارباح الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات والاسمدة والحديد بصورة ملحوظة رغم تراجع ارباحها المحققة في النصف الثاني من العام الماضي وذلك بفضل طفرة ادائها خلال النصف الاول من العام، لافتا الي استمرار تراجع نشاط قطاعي الاستثمار العقاري والسياحة بسبب الاحداث الراهنة.

وحول اجمالي حصيلة الضرائب للعام المالي الحالي توقع ان تصل لنحو 170 مليار جنيه بنسبة تزيد علي 20% عن العام السابق رغم الاحداث الراهنة وتراجع النشاط الاقتصادي.

وبالنسبة للمتاخرات الضريبة قال توكل ان مركز كبار الممولين نجح في تحصيل مليار و700 مليون جنيه من تلك المتاخرات حتي نهاية فبراير الماضي ، لافتا الي ان المركز يعد حاليا خطة متكاملة لتفعيل تحصيل تلك المتاخرات مع حصرها لاستبعاد قيمة الضرائب المتنازع عليها سواء في اللجان الداخلية او لجان الطعن او امام القضاء.

وحول استعدادات المركز للايام الاخيرة من موسم تقدم الاقرارات التي عادة ما تشهد زحاما، قال اسامه توكل ان المركز اعد لجان خاصة لتلقي اقرارات الشركات والتي يمكن تقديمها ايضا الكترونيا ، لافتا الي ان المركز بدا من الان في العمل حتي السادسة مساءا واخر اسبوع من الموسم سيمتد العمل ايام العطلات الجمعة والسبت، كما تم الاتفاق مع فروع البنوك ومكاتب البريد اطراف منظومة الدفع الالكتروني علي استمرار عملها في اخر اسبوع من الشهر الحالي لوقت متاخر السابعة او الثامنة مساءا للتيسير علي الشركات في سداد الضريبة.

وبالنسبة لمنظومة المدفوعات الالكترونية اكد توكل ان 90% من حصيلة مركز كبار الممولين والتي بلغت حتي الان 100 مليار جنيه يتم سدادها من خلال منظومة الدفع الالكتروني التي تديرها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance المملوكة للمال العام من خلال البنوك الوطنية، مشيرا الي ان المركز يعتمد تماما علي تلك المنظومة نظرا لدورها المهم في تامين الحصيلة الضريبية ومنع المخاطر التي قد يتعرض لها العاملين بمأموريات الضرائب اثناء توريد الحصيلة في فروع البنوك خاصة في ظل حالة الانفلات الامني التي نعاني منها بجانب دور المنظومة الالكترونية في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الايرادات الضريبية بطرق الدفع التقليدية (نقود او شيكات) والتي قد تصل لنحو اسبوعين ، فبدلا من الانتظار لعدة ايام حتي تدخل هذه الايرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الانفاق منها ، فان المدفوعات الالكترونية تتيح هذه الايرادات لوزارة المالية لحظيا وبالتالي يمكن الانفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس ايجابا علي مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات اصدار اذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضا لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة علي الموازنة العامة.