تستمع غدا محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " . وكان السيسى قد تقدم إلى المحكمة بإعتذار رسمى بالجلسة الماضية بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ..
ومن جهة اخرى صمم المدعى بالحق المدنى على سماع شهادته واكد انه بدون سماع شهادته الا توجد قضية ولا اتهام الا ان القاضى : اكد له انه تم تاجيل القضية لاكثر من مرة بسبب هذا الشاهد فاجاب المحامى : بانه مصمم على سماعه وانه فى كل مرة يتم استدعائه يعتذر بسبب الظروف الامنية وانه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة
واكد محمد عبد الفتاح الجندي ان السيسي ليس طرفا في القضيه و ان المدعي لم يلتزم الطريق التي حدده القانون و الدفاع جاهز للمرافعه كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية , لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخرى
الاول من المتهم الاول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات . ثالثا: المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين "ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندا ت الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة . ثالثا: المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى .