أقام محمد توفيق العمدة المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمد إبراهيم وزير الداخلية وسفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة بوقف وإلغاء استيراد القنابل المسيلة للدموع من الولاياتالمتحدةالأمريكية ومنع الداخلية من استخدامها لمواجهة المتظاهرين .
حملت الدعوى رقم 41256 لسنة 67 قضائية وذكرت أن وزارة الداخلية تستخدم القنابل المسيلة للدموع في فض التظاهرات والاعتصامات وهذه النوعية من القنابل محرم استخدامها في المناطق السكنية ولا تستخدم إلا في الحروب وفي الأماكن الجبلية الخالية من السكان حيث أنها تؤدي إلى إجهاض الحامل وتسبب الإغماء وتؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي وتؤدي إلى تشوهات الحمل والعمى والسرطان وتسبب الوفاة . وذكرت الدعوى أنه رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها البلاد قد تعاقد وزير الداخلية على استيراد شحنة من هذه القنابل قدرت ب17 مليون جنيه وصل نصفها حتى الآن من الولاياتالمتحدةالأمريكية .