مصادر: في الدستور الجديد نظام الحكم "مختلط " وصلاحيات الرئيس "محدودة"‎

كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة الذى حصل علي الاغلبية البرلمانية في البرلمان المنتخب ،عن نية الحزب تشكيل لجنة تأسيسية للدستور ستعد مشروعا خاصا للدستور الجديد المزمع تشكيله من مجلس الشعب في الشهور المقبلة
وأكدت المصادر ان الأجتماع المغلق للهيئة العامة للحزب التي اجتمعت في وقت سابق اليوم قررت بنسبة شبه نهائية أن تشكل من 40% من النواب و60% من خارج البرلمان، نصفهم من الشخصيات العامة، والنصف الآخر من النقابات، ومؤسسات الدولة.
وقالت المصادر إن مشروع الدستور حدد ولاية الرئيس بفترتين مدة كل منهما 4 سنوات، وفتح باب الترشح قبل انتهاء الفترة ب90 يوماً، ويكلف الرئيس الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، أو من يليه فى حال اعتذاره، بتشكيل الحكومة.
وأضافت أن مشروع الدستور يتضمن النظام المختلط كنظام حكم، وتنص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية. وكشفت المصادر عن أن صلاحيات الرئيس ستكون محدودة في الدستور الجديد .