قال حزب مصر القوية إن "اﻻستقلال الوطني" ﻻ يعني في نظرنا مغامرات هوجاء وﻻ خطابات رنانة، ولكنه يعني إرادة على تغيير معادلات القوة، وتخطيطا استراتيجيا لكسر أدوات الهيمنة اﻻقتصادية والسياسية والعسكرية، وتوسيعا في مسارات العلاقات الخارجية المبنية على المصالح المتبادلة خارج منظومة التبعية التي بنيت منذ زمن ليس بقريب ، واستعانة بالشعب في التنفيذ من خلال بناء توافق حقيقي وشفافية مطلقة وتقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وأضاف الحزب، إن حال مصر بعد الثورة وحتى اﻵن يشير إلى أن القرار المصري ما زال تابعا لدوائر التأثير الخارجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، و"اﻷدلة على ذلك أكثر من أن تعد أو تحصى، ويكفي لضرب المثال زيارات جون ماكين وهيلاري كلينتون وجون كيري وكاترين أشتون لسياسيين مصريين - في السلطة وبعض قوى المعارضة - أملا في الرضا اﻷمريكي واﻷوروبي أو رغبة في الدعم أو حرصا على اتقاء الغضب".
وأشار إن اكتفاء السلطة الحالية في سد ثغرات واحتياجات اﻻقتصاد المصري بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي أو على بيع سندات للخزانة أو على منح من هنا أو هناك يؤكد أن أمر "اﻻستقلال الوطني" ﻻ يشغل تلك السلطة من قريب أو بعيد، وأن كل ما يشغلها هو أمر بقائها في السلطة ولو كان ذلك على حساب الكرامة المصرية، أو على حساب المواطن المصري الذي سيدفع ثمن كل هذه اﻻستدانات ماليا وسياسيا في القريب العاجل.
وأكد الحزب أنه يرحب قطعا باﻻستثمار في مصر، ولكن هذه اﻻستثمارات ﻻ بد أن تكون وفق أجندة وطنية وخطة اقتصادية إنتاجية واضحة ومعلنة، ووفق أولويات مصرية خالصة، وإٍننا نرحب كذلك بدعم اﻷشقاء العرب على قاعدة من المصالح المتبادلة.
وأوضح الحزب إن الحديث المتكرر عن مشروطية الدعم اﻷمريكي أو اﻷوروبي بتحقيق توافق وطني هو أمر مهين لمصر يتحمل وزره باﻷساس الرئيس الذي تولى السلطة بتوافق تجمع على أرضيته وطنيون نحوا خلافاتهم الفكرية والسياسية جانبا وقت انتخابات اﻹعادة، ولكنه ضرب بهذا التوافق عرض الحائط بعد توليه السلطة، ثم يتحمل جزء من المسؤولية كل من يستدعى أو يقبل التدخل العسكري أو اﻷمريكي في الخلاف السياسي المصري.
وأشار أن السبيل لرفعة مصر وتبوئها لمكانتها الطبيعية لن يكون إﻻ عبر استقلال القرار الوطني المصري وتخلصه من كل دوائر التأثير الخارجي، وأن ذلك لن يكون إﻻ عبر حالة التوافق التي عاشتها مصر أيام الثورة، وعبر الشفافية، وعبر زيادة تمكين الشعب المصري في صناعة قراره.