أكد حزب مصر القوية على رفضه أي تدخل في شأنها الداخلي أو سياساتها الداخلية ، وشدد الحزب على رفضه الكامل لأي إملاءات خارجية على سياسة الدولة الداخلية أو الخارجية . ورحب الحزب بالاستثمار في مصر، مشرًا أنها لا بد أن تكون وفق أجندة وطنية وخطة اقتصادية إنتاجية واضحة ومعلنة، ووفق أولويات مصرية .
وأشار الحزب إلى أن الاستقلال الوطني لا يعني في المغامرات او الخطابات الرنانة، ولكنه يعني إرادة على تغيير معادلات القوة، وتخطيطًا استراتيجيا لكسر الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، واستعانة بالشعب في التنفيذ من خلال شفافية مطلقة وتقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ولفت الحزب إلى أن حال مصر بعد الثورة وحتى الآن يشير إلى أن القرار المصري ما زال تابعا لدوائر التأثير الخارجية وأن الأدلة على ذلك كثيرة، مثل زيارات جون ماكين وهيلاري كلينتون وجون كيري وكاترين أشتون لسياسيين مصريين – في السلطة وبعض قوى المعارضة – أملا في الرضاء الأمريكي والأوروبي أو رغبة في الدعم أو حرصا على اتقاء الغضب.
وأضاف البيان إلى أن السلطة الحالية تعتمد في سد ثغرات واحتياجات الاقتصاد المصري بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي أو على بيع سندات للخزانة أو على منح وهو الدليل على أن “الاستقلال الوطني” لا يلقى اهتمام السلطة، وأن كل ما يشغلها هو بقائها في السلطة ولو كان ذلك على حساب الكرامة المصرية، أو على حساب المواطن.
وشدد الحزب على إن الحديث المتكرر عن شرط الدعم الأمريكي أو الأوروبي بتحقيق توافق وطني هو أمر مهين لمصر يتحمل وزره بالأساس الرئي