والد الطالب المعتدى عليه جنسياً بدار القضاء .. كانوا موتوه ارحم

اكد والد طالب الثانوية العامة " محمد طه " المتهم باحتجاز قضاة وحيازة سلاح ناري غير مرخص أن نجله أنكر كل تلك الاتهامات التي وجهت إليه ، وقال خلال التحقيقات أنه تم التعدي عليه من قبل مدنيين ألقوا القبض عليه أثناء مروره أمام دار القضاء العالي خلال تظاهر مجموعة من المحامين.
وصرح والد الطالب أن نجله أحمد 17 سنة متفوق في دراسته وحصل على العديد من شهادات التقدير والمكافآت ، وكان يمارس نشاطاً تطوعياً للتوعية في مركز سرطان الثدي ، وهو عضواً بساقية الصاوي ، وحريص علي كتابة الشعر.
وأكد الوالد المحال على المعاش لأسباب مرضية أن أحمد نجله الوحيد مع بنتين ، فضلت الكبرى منهما عدم إتمام دراستها حتى يتمكن أحمد من استكمال دراسته ، بعد أن تدهورت الظروف المادية للأسرة عقب إحالته للمعاش.
مشيراً إلى أن نجله شارك في تظاهرات يوم 25 يناير 2011 وأنه كان يرفض نزول والده معه خوفاً عليه نظراً لحالته الصحية ، وكان يقول له دائما " أنا مكانك. "
وأضاف الوالد أن نجله كتب في مذكرته عن يوم اعتقاله " كنت بأحضر جنازة شهيد ، وكنت بأنظم المرور، وكنت في طريقي للمنزل بعد شراء مستلزمات كمبيوتر ، حينما استوقفني مجموعة في زى مدني وقاموا بالتعدي علي وضربي وأدخلوني دار القضاء العالي وواصلوا التعدي علي بالضرب ، ثم قام أحدهم بالتعدي علي جنسياً.
واستكمل الوالد حديثه متأثرا: " كانوا يموتوه ارحم ، دمروا حياته ومستقبله وحالته النفسية سيئة جداً، وكمان مش هأعرف أجيب حق ابني" ، مشيراً إلى أن وكيل النيابة رفض تسجيل واقعة التعدي عليه أو إحالته للطب الشرعي وهو ما يصعب إثباته بعد 4 أشهر من التعدي عليه ، كما تم التحقيق معه دون حضور محامى رغم كونه قاصر.
وتساءل والد الطالب عن أسباب القبض على نجله ، في حين لم يتم القبض على أي محامى أو قاضى ممن كانوا يتظاهرون أمام دار القضاء العالي ، حيث أن الاحتجاجات كانت بين القضاة والمحامين ، كما أقر مأمور القسم بأنه لم يشاهد نجله أو المتهم الأخر ولم تلق قواته القبض عليهم .
وأكد والده أن اتهام نجله بإحراز سلاح ناري هو اتهام ملفق وما تم تحريزه والمثبت بالقضية ليس من ضمنه أى أسلحة ، مشيراً الى أن نجله كان معه فقط فلاشات وريدر وكارت ميمورى ليس عليهم أى بيانات ، بالإضافة الي 3 كشاكيل وشنطة مدرسية كما حرزوا هاتفه المحمول وقالوا ان عليه مقطع للأحداث التى شهدتها السفارة الإسرائيلية ، ولكن تصويره للمشهد أو وجوده على هاتفه لا يعنى اتهامه بشئ .
وأكد أحمد طبقاً لشهادته تعرضه لتحقيق عبثي لا يعرف السبب وراءه ولا من قام بالتحقيق معه ، قبل نقله بعدها للنيابة والتي كانت المفاجأة أنها رفضت توثيق ما تعرض له من انتهاكات ورفضت إجراء الكشف الطبي عليه ورفضت إحضار محامي له ، لينتهي الأمر بحبسه على ذمة التحقيقات ، ورغم أنه ما زال حدثاً يتم التجديد له من وقتها وحتى الآن ، حيث قررت محكمة شمال القاهرة أمس في القضية رقم 7089 ،تجديد حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق