وافق البرلمان التركي على تمرير قوانين معدلة لمكافحة الإرهاب خلال التصويت الذي أقيم في وقت متأخر يوم الخميس ويضيق هذا القانون تعريف الدعاية الإرهابية تماشيًا مع مطالبات الاتحاد الأوروبي الذي يعزز حرية التعبير. تتزامن هذه التعديلات مع التقدم في جهود الحكومة والمسلحين الأكراد من أجل التفاوض لإنهاء التمرد الذي دام 28 عام ولكن وزير العدل رفض فكرة أن تسهل القوانين الجديدة إطلاق سراح السجناء الذين لهم صلة بالمتمردين. استخدمت تركيا التشريع على نطاق واسع لمقاضاة آلاف السياسيين والنشطاء والصحفيين على أشياء قالوها أو كتبوها في كثير من الأحيان. يذكر أن تركيا كانت تتصدر دائمًا قائمة الدول المنتهكة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقد دعت المفوضية الأوروبية أنقرة لإجراء إصلاحات في قوانينها للتمييز بين التحريض على العنف والتعبير والأفكار غير العنيفة. وقد أفاد وزير العدل أن التحريض المباشر على العنف فقط سيكون وفقًا للقانون الجديد جريمة وذلك تماشيا مع المحكمة الأوروبية لمعايير حقوق الإنسان.