ظاهرة الاتجار فى التأشيرات تتصدى لها السفارة المصرية

تواصل السفارة المصرية في الرباط ، بالتنسيق مع سلطات الأمن في كل من مصر والمغرب ، جهودها للتصدي لظاهرة تقاضي عمولات نظير تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر بذريعة تنشيط السياحة.
وصرح السفير أبو بكر حفني محمود "سفير مصر" في الرباط اليوم ، بأن التعليمات الجديدة التي وضعتها السفارة بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والهجرة ساهمت إلى حد بعيد في الحد من ظاهرة "الإتجار في التأشيرات " مقابل تحصيل عمولات غير قانونية .
الأمر الذي انعكس إيجابا على سمعة الجالية المصرية في المغرب، التي تضم شخصيات على أعلى مستوى من الرقي الأخلاقي والثقافي والعلمي.
وأوضح أن السفارة ماضية في تطبيق هذه التعليمات بدقة ، وذلك على الرغم مما يتعرض له أعضاؤها من تهديدات وابتزاز من جانب قلة من المنتفعين من هذا التربح غير المشروع ، الذين يحاولون تشويه سمعة العاملين بالسفارة نتيجة لتدخلها للحفاظ على مصداقية السياحة ، وإصرارها على وقف تلك الظاهرة التي تسيء إلى الجالية المصرية في المغرب ، والعلاقات بين دولتين عربيتين تربطهما علاقات تاريخية.
وكانت عدة تقارير أمنية قد وصلت إلى السلطات المصرية في القاهرة بشأن تورط بعض المصريين المقيمين في المغرب في ممارسات غير قانونية تشمل استقدام مواطنين من صغار السن وبدون مصدر رزق إلى مصر نظير عمولات مالية بذريعة تنشيط السياحة.
وهى الظاهرة التي تصدت لوقفها السفارة المصرية في الرباط حفاظا على سمعة الجالية المصرية في المغرب ، واستمرار العلاقات التاريخية بين البلدين.