نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإلزام الرئيس محمد مرسي باتخاذ الإجراءات القانونية والدولية لاسترداد أموال وثروات مصر التي نهبتها إسرائيل في الفترة من 1967 حتى 1979 والتي تزيد على 28 مليار دولار، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام إسرائيل بأداء تعويضات عن جرائم الحرب التي ارتكبها اليهود من قتل الأسرى العزل وانتهاك لكافة حقوقهم وإنشاء مقابر جماعية في منطقة سيناء .. وطالب صبري الرئيس مرسي بمقاضاة العدو الغاشم إسرائيل والمطالبة بمستحقات مصر عن الثروات التي نهبت والخسائر البشرية والعسكرية والطلعات الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 وما خلفه ذلك من تدمير كامل لسلاح الطيران وما تسبب فيه ذلك من إلحاق هزيمة نفسية للجيش المصري، بعد أن فقد كثيرا من ثقته في قدرته العسكرية وكفاءته القتالية في حين ارتفعت معنويات الجيش الإسرائيلي، وراجت مقولته أنه الجيش الذي لا يقهر وكذلك إلزامه بالمطالبة بالتعويضات عن جرائم الحرب التي صنعها اليهود في حق أبناء مصر من قتل الأسرى العزل، وانتهاك لكافة حقوق الإنسان ودهس الشهداء بجنازير الدبابات المدرعة وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين .