ننشر تفاصيل الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي

افتتح الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الخاص بجامعة عين شمس، والقيادي السابق بحزب الدستور، أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي، بمركز إعداد القادة، اليوم الأحد، تحت عنوان "انقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل".

وقال "عيسى" في كلمته الافتتاحية بالجلسة التي حملت عنوان "طبيعة النظام الاقتصادى والاجتماعى"، لن "يكون هناك تطور اقتصادي دون وجود سياسة حقيقية، ويجب إسقاط هذا النظام حتى يكون هناك اقتصاد مصري ناجح، لأن من شروط الاقتصاد الناجح أن يكون هناك وجود نظام لمجموعة وطنية متماسكة تستفيد من الاقتراحات السياسية والاقتصادية وتطبقها ولا يوجد حل اقتصادي في ظل عدم وجود الدولة"
وأشاء "عيسى" إلى أن الشرطة حاليا تعمل لحماية الاخوان وقتل الثوار، وإشادة الرئيس بهم في عيدهم واعتبارهم قادة العبور الثاني لمصر يعد تصريحا سياسيا بقتل الثوار باعتبارهم "الإنجليز" الذين قامت الشرطة في العبور الأول بقتلهم، وكل ما فعلته الشرطة في 25 يناير هو الهروب إلى منازلهم وعدم استطاعتها مواجهة على الشعب بأكمله وأن عبورهم هو "الهروب الى منازلهم".
وفي كلمته، قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، القيادي بحزب التجمع، إن الاقتصاد المصري ضحية السياسة، ونحاول اليوم بعث الطمأنينة للنفوس، ولذلك اخترت عنواناً للورقة التي سأقدمها وهو "انطلاق الفراشة من الشرنقة"، بما يمثل رؤية جديدة لرؤية سياسية واجتماعية جديدة لمصر الثورة، في ظل غياب أي رؤية، مؤكدا أن المؤتمر لا يطرح رؤية بديلة لأنه لا يوجد رؤية اقتصادية من الاساس لدى النظام.
وأضاف "عبدالخالق" خلال كلمته أنه من الخطورة ترك الاقتصاد للساسة، ووجه حديثه إلى الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، وجبهة الإنقاذ الوطنى، قائلاً: "لم يبق من الوقت الكثير قبل أن نكون فجأة إزاء انفجار مدوٍ، في شكل ثورة جياع، محذراً أن ثورة الجياع إذا انطلقت لن يستطيع أحد إيقافها ولن يكون هناك ناجٍ، وستأكل الأخضر واليابس".
وشدد عبد الخالق، على ضرورة تنحى المصالح السياسية، والعمل على تحقيق مصلحة الأغلبية الساحقة للغلابة والمطحونين، قائلاً: "ألح على كل من يدعى أنه لاعب فى الساحة السياسية المصرية، أن يتأمل الأمور جيداً، وإلا ستبقى حالة الاحتقان قائمة، وفى تلك الحالة سيكون الحديث عن الاقتصاد شئ من اللهو".
وأشار "عبد الخالق"، إلى ضرورة الحفاظ على الكفاءة والعدالة، بإدارة الشأن العام، بما يخلق شعوراً عاماً للجميع، أنه شريكاً فى الوطن، موضحاً أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على الحد الأدنى والأقصى للأجور فقط، ولكن الأهم من ذلك هو تحقيق العدالة بين الأجيال.
وأوضح "عبد الخالق" أن الدولة المصرية تعانى من عيبين هما الضعف والفساد، وهو ما يفرض علينا إعادة بناء الدولة، بما فيها طرد أفكار اقتصاد السوق الحر التى تتمحور فى الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء، لذلك يجب أن يكون لدينا دولة تنموية تعلم أن لديها فئات لا تستطيع أن تجارى سياسات السوق الحر. وقال وزير التموين السابق إنه يجب على الدولة نشر نظم سياسية واقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة لما توفره من تعزيز فرص عمالة منخفضة، فيما لا يمكن أن ننكر أهمية الصناعة، وضرورة توفير منظومة صناعية قوية. وأكد أن هناك مجالات كثيرة لتخفيض الإنفاق الحكومى، عن طريق تخفيض أعداد العاملين بمكاتب الوزراء، لافتاً إلى أن مكاتب الوزراء بها الكثير من الملفات إلى تحقق هذا الشأن.
وتحت عنوان "السياسات والآليات الممكنة لاستنهاض الاقتصاد والتشغيل ومعالجة أزمة البطالة" قدمت الدكتورة نادية رمسيس فرح تصورها لسياسات استنهاض الاقتصاد والتشغيل ومواجهة البطالة، وقالت إن الاداء الاقتصادي الحالي ردئ ولا يوجد أي رؤية تحكمه، وأضافت إن أى رؤية اقتصادية جادة لابد أن تقترن برؤية سياسية ويصاحبها تغيير سياسي. ولفتت الدكتورة نادية إلى نتائج دراسة أجراها المعهد الجمهوري الأمريكي، والتي أفادت بأن هدف المصريين الاساسي من الثورة هو تحسين الوضع الاقتصادى، واضافت أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى لمصر بعد الثوره 0%، فضلا عن اتساع الفجوة بين الطبقات، وأضافت أن الحكومات التي شكلها المجلس العسكري والاخوان هي سبب تدهور الوضع الاقتصادي الراهن، وألمحت إلى أن هناك تماثل بين الوضع بين مصر والبرازيل، وأن البرازيل من الازمة من خلال اتباعها نموذج الدولة القائدة، واتبعوا سياسات الديمقراطية الشعبية، واستثمروا فى الصحة و التعليم.