أعلن حزب حركة الدمج الإشتراكية انسحابه رسميًّا من الحكومة الألبانية، بعد قبوله عرض شراكة من الحزب الاشتراكي، حزب المعارضة الرئيسي، قبل الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في 23 حزيران/ يونيو المقبل في ألبانيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس العام لحزب حركة الدمج الإشتراكية، "إيلير ميتا"، واعتبر فيه مشاركته في الائتلاف الحاكم، على مدى أربعة أعوام، مع الحزب الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء، "صالح بريشا"، إيجابية.
وأوضح "ميتا" أن حزبه يعتقد بضرورة إقامة توازن جديد في البلاد، مشيرًا إلى أنه سينضم إلى المعارضة لتكوين حزب واحد فيها.
ويمتلك حزب حركة الدمج الإشتراكية ثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية، هي وزارة الاقتصاد والتجارة والطاقة، ووزارة الخارجية ووزارة الصحة.
وعقب إعلان الحزب انسحابه من الحكومة، قدم رئيسها، "صالح بريشا"، اقتراحه الخاص بالتعديل الوزاري، إلى رئيس الدولة، "بويار نيشاني"، للمصادقة عليه.