{ خبر اليوم } ... كوريا الشمالية تصرح لجيشها بشن هجوم نووي على أمريكا
أهم العناوين لهذا اليوم ....
· أحمد الزند : أن حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النافذ.
· محمود عاشور : الأزهر سيظل صخرة شامخة ولن يسقط والازهريين لحمهم مر.
· أحمد ابو بركة : من حق الجماعة ان نتمسك بشعار "الاسلام هو الحل".
· ايهاب الخراط : لا فائدة لمادة الغرامة 500 جنيه عن المتغيب عن الانتخابات.
· جابر نصار : مجلس الشورى ليس مؤهلاً لإصدار القانون.
برنامج " العاشرة مساءاً " مع وائل الابراشي على قناة دريم 2
حوار خاص في حلقة اليوم ... مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه
قال أحمد الزند، أن "أخونة" القضاء بدأت بالفعل، وأن العملية تسير على قدم وساق، وإنه لا يكره جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه ضد أي فصيل يحاول السيطرة على القضاء حتى لو كان التيار الليبرالي. وأضاف الزند ، أنه حذر أكثر من مرة من عملية أخونة القضاء، وأنه بدأ ذلك عند تعيين وزير العدل أحمد مكي، ثم بعد تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، بإعلان الرئيس مرسي الدستوري. كما أوضح الزند، أن مصطلح "الأخونة" هو اطمئنان بأن يسير النظام بشكل محدد، وتسييس الأحكام القضائية، وأن القضاء لا يتحمل شخصا واحدا فقط ينتمي لفصيل بعينه، ما بالك من مجموعة كاملة، مشيرا إلى "قضاة من أجل مصر". وأشار إلى أنه سبق، وطلب من الرئيس مرسي، إبقاء القضاء بعيدا عن الحزبية، من خلال الخطاب الذي أرسله ل"مرسي" عندما نجح بالانتخابات، وبدأ بتهنئته باسم القضاء المصري، مؤكدا أهمية القضاء وبقائه ناصعا، وعدم تدخل أي جماعة أو فصيل، في شؤونه ليبقى لكل المصريين. وقال الزند، “لا يمكن أن أبدل مبادئ، أو أن أغيرها طالما مستندة إلى الحق، وأن أمر إعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود هو إنصاف لمظلوم باعتباره رجلا من رجال السلطة القضائية، ولازلت متمسكا ومصمما على ذلك”. وأشار الزند إلى أن جزءا من أهداف نادى القضاء هو إعادة عبد المجيد محمود لمنصبه، ورفع الظلم الواقع عليه، ولا فرق بين من جاء بقرار من مبارك أو من غيره، والعديد من رجال القضاء جاء بقراراته، ولكن لابد من احترام أحكام القضاء وتنفيذها. و أكد الزند، أن حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النافذ، موضحًا أن هناك حجج وقواعد قانونية، تؤكد بأن هذا الحكم واجب النفاذ، وفقا لمانصت عليه أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية، لافتًا إلى أنه مادام أن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه بالطرق العادية، وبالتالي فأنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم . وأضاف الزند كنت أنتظر أنا والشعب من المستشار طلعت عبد الله أن يوقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له النيابة العامة كل ساعة ، معتبرًا أن النيابة العامة تتعرض للانهيار والشتائم والنائب العام يضحي بها من أجل كرسيه ولمصلحة الإخوان، متسائلًا " هل يقبل المستشار طلعت عبد الله بأن يجلس على الكرسي وتري انهيار النيابة والقضاء
برنامج " ممكن " مع خيري رمضان على قناة سي بي سي
ضيف الفقرة الرئيسية في حلقة اليوم " الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية
قال خالد علم الدين، إنه أرسل إنذار لرئاسة الجمهورية للتحقيق في إقالته أو الاعتذار، مضيفًا أن المهلة انتهت، الثلاثاء، وسيقاضي «الرئاسة»، الخميس. وأضاف «علم الدين»، أن الرئيس محمد مرسي معه مستشاريه المقربين منه أغلبهم ينتمون لحزب لحرية والعدالة ومكتب الإرشاد، مؤكدًا أنه لا يتلقى أوامر مباشر من "الإرشاد". وأشار «علم الدين» إلى أن الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، والدكتور حسين القزاز، مستشار الرئيس، من المقربين لمرسي، وأنه يتم مشاورتهم في أغلب الأمور. وأوضح «علم الدين» أن خطة المائة يوم وعد انتخابي، والأرقام التي تم إعلانها «غير صحيحة»، وأن «المحافظين يتعاملون مع الرئاسة عبر التقارير الورقية بنفس طريقة النظام السابق»، مؤكدًا أن «الإخوان اعتمدوا على أهل الثقة وأهملوا أهل الخبرة والكفاءة». وقال علم الدين أن الرئيس محمد مرسي لا يدري بما يحدث أحياناً في المصالح الحكومية من عملية أخونة ممنهجة للدولة، مطالبه بأن يعيد النظر في جميع الوظائف التي تقلدها أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين منذ أن تقلد منصب رئيس الجمهورية. وأضاف علم الدين أن الإخوان عرضوا على حزب النور حصة من المناصب ولكنهم رفضوا ذلك، مشيراً إلى أن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، رفض أن يطرح ملف أخونة الدولة على الإعلام أولاً بل فضّل أن يذهب به إلى الرئيس مرسي من أجل الإصلاح وليس المكاسب السياسية ملتزماً بضوابط الشريعة الإسلامية. وأبدى خالد علم الدين استيائه من تعامل المؤسسات الرسمية للدولة، وخاصة المحافظين الذين مازالوا يتعاملون مع الرئاسة عبر التقارير الورقية بنفس طريقة النظام السابق، مؤكداً على أن ما يُسمى بمشروع النهضة غير متواجد بالأساس ومازالت سياسة الرئيس السابق حسني مبارك سارية في التعاملات الحكومية. وعلق علم الدين على حادث تسمم طلاب الازهر،قائلاً "أنا ضد استخدام الحادث سياسياً"،موضحاً أن موقف شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، أفضل من موقف جماعة الإخوان في موضوع الشيعة الايرانيين. وأضاف علم الدين، أن رئيس جامعة الازهر المقال، كان قد طالب بتحسين ميزانية الطالب الأزهري، ومعاملته مثل طلاب التعليم العالي. وحول "خطة المئة" التي كان قد أعلن عنها الرئيس محمد مرسي في برنامجه الانتخابي أكد مستشار الرئيس السابق أنها ما هي إلا "وعود انتخابية"، والأرقام التي تم إعلانها غير صحيحة.
برنامج " البلد اليوم " مع رولا خرسا على قناة صدى البلد
ضيف حلقة اليوم ... الدكتور محمود عاشور وكيل وزارة الازهر الأسبق
أكد محمود عاشور أن الأزهر سيظل صخرة شامخة ولن يسقط كما يريد البعض ،كما أن الأزهريين لحمهم مر ولن يقفوا مكتوفى الأيدى فى حالة التعرض لشيخ الأزهر لذلك نطابهم بالابتعاد عن الأزهر مشيرا إلى أنه يقول لمن يطالبون بمحاسبة شيخ الأزهر أين كانوا الذين قبلكم الآن . وأضاف عاشور أن الأزهر الشريف توصل إلى أن مشروع الصكوك لا يصلح ولا يجوز تسميتها بالاسلامية حيث توجد به عوارات وهو ما دفع وزير المالية إلى طلب حذف كلمة إسلامية للخروج من المأزق ووافقت الحكومة كما وافق مجلس الشورى ولكن بعض القوى الاسلامية رأت ضرورة أن يفصل الأزهر فى الأمر فقام رئيس الجمهورية برفع الأمر إلى الأزهر وسنقول القول الحق ولن يرضخ الأزهر لأى ضغوطات. ووصف عاشور التطاول الذى يتم على شيخ الأزهر بالعيب ويمثل نوعا من الغوغاء فالدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر قامة وقيمة كما أكد أنه متخوف من مجىء الشيعة إلى مصر ونحن المصريين نعظم أهل البيت ونقدر ونحبهم أكتر من أى شيعى بأرض الله وإن مصر مصونة بأزهرها الشريف وستظل سنة إلى أن تقوم الساعة.
برنامج " الحياة اليوم " مع لبنى عسل على قناة الحياة
ضيوف حلقة اليوم ( هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات + الفقيه الدستوري جابر نصار + أحمد ابو بركة القيادي بجماعة الاخوان المسلمين+ ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى )
· قال أحمد أبو بركة ، ان من حق الجماعة ان نتمسك بشعار "الاسلام هو الحل" ، وان كل حزب سياسى من حقه اختيار مرجعيته ومعظم الاحزاب فى أوروبا تأخذ فى برامجها من الافكار والمبادئ بما فيها الدينية. واضاف أبو بركة ان شعار "الاسلام هو الحل" دستورى ،ولدينا أحكام من المحكمة الادارية تقضى بأنه يتوافق مع الدستور والقانون لأنه يدعو الى تطبيق مقومات المجتمع ويتماشى مع الدولة المصرية ، مؤكدا ان الاصل فى التجريم أن يحدث الشعار تمييز او يعمل على تهديد وحدة البلاد. · أكد إيهاب الخراط ، أنه كمسيحي يرى أن الإسلام هو الحل، لأن الإسلام «لا يتفق مع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات» على حد وصفه. وأكد الخراط، على أن عدد من النواب انسحبوا من الجلسة اعتراضا على إلغاء مادة حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا يوجد لزوم لمادة الغرامة 500 جنيه عن المتغيب عن الانتخابات. · وقال هشام مختار، ما زال من حق اللجنة العليا للانتخابات، وضع ضوابط تنظم الدعاية القائمة على أساس ديني، طبقا لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى، ويعطي "العليا للانتخابات" حق وضع ضوابط بنود القانون، وشطب المرشحين. وأضاف هشام مختار أنه يتمنى مرور مادة تصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد الإلكتروني، مؤكدا أنه لو تم إقراره، تستطيع العليا للانتخابات وضع الضوابط التي تسير بها العملية، محذرا من المشكلة التي سنكون في مواجهتها إذا لم تقره المحكمة الدستورية. وأوضح مختار، أن أزمة المصريين بالخارج، تتمثل في أصواتهم التي يتم تسجيلها على أمكانهم في اللجان بمصر، وأن ذلك يرهق القضاة في فرز كل مواطن حسب محافظته، مشيرا إلى أنه من الأسهل أن يتم عمل مقاعد للانتخاب بالخارج. · قال جابر جاد نصار، إن مجلس الشورى، غير مختص بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ لأنه يتولى الأمور التشريعية بشكل مؤقت، فضلا عن سيطرة تيار واحد على أغلبية المجلس. وأضاف، أن مجلس الشورى ليس مؤهلاً لإصدار القانون، والانتخابات المقبلة تجري وفق قانون خاص يستخدم لمرة واحدة، ومن الخطأ أن يبدأ المجلس في تغيير قانون الانتخابات لسنة 1958 كاملاً. وأشار نصار إلى أن تجريم الشعارات الدينية لا تحرم الأحزاب الإسلامية من مرجعيتها؛ لأنهم غير محتكرين للإسلام، واستخدام الشعارات والأمور الدينية كارثة، لأنها تحول العملية الانتخابية لمسألة دينية، متضمنًا استخدام المساجد والمنابر والكنائس. كما أوضح أن اللجنة العليا للانتخابات ليست لديها جهاز تنفيذي يتبعها، وليس لديها سلطة واضحة، لأن كل عملها هو توزيع القضاة على اللجان، واستقبال الشكاوى، مؤكدًا على أهمية الجهاز التنفيذي لتبدأ في تولي سلطة الانتخابات؛ لأن جهاز الشرطة هو المدير الحقيقي للعملية الانتخابية.
إلى هنا تنتهي جولتنا لهذا اليوم ، انتظرونا وجولة فجر جديدة من جولات الفجر توك شو ان شاء الله