بحريني يشاهد خيانة زوجته بالصوت والصورة

تلقت الزوجة فيلم أباحي على أيميلها الخاص، وقت جلوس الزوج على جهاز الحاسب الالي، فدفع الفضول الزوج لمشاهده الفيديو دون أن يتوقع بأن المرأة التي في الفيلم هي زوجته أثناء معاشرتها لعشيقها، والصدمة قادته للشك في نسب أبنه الوحيد، فعلى الفور اجرى تحليل للبصمة الوراثية للطفل، فجاءته الصفعة الثانية عندما أكتشف بأنه ليس الاب البيولوجي للابن، وكرر الاختبار في ثلاث مختبرات مختلفة وجاءت كلها نفس النتيجة بأنه ليس ابا للطفل.
ولجأ الزوج إلى الشرطة لاظهار الحقيقة، وتقدم ببلاغ ضد الزوجه وأرفق معه قرص ممغنط يحتوى على الفيلم الاباحي لزوجته مع عشيقها كدليل على جريمة الزنا.
وتمت أحالة الزوجة إلى النيابة العامة التي وجهت لها جريمة الزنا مع آخر مجهول حال كونها زوجة المجني عليه، وطلبت معاقبتها وفق المادة 316 من قانون العقوبات، وأحيلت القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الاولى.
وتقدم محامي المجني عليه بطلب للادعاء بالحق المدني وطلب في ختامها بالزام المتهمة مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وأنتدبت المحكمة خبير لفحص القرص المدمج لبيان مدى امكانية نسبة صوتا وصورة إلى المتهمة من عدمه وعما اذا يوجد تدخل بالحذف أو بالاضافة أو التركيب من عدمه، وورد التقرير الخبير بأن القرص لا يوجد فيه تلاعب حيث ان الصورة تطابق مع الصوت بالاضافة إلى أن المشاهد الموجودة في الفيديو متسلسلة.
إلى ذلك أشارت المحكمة بأن الواقعة ثبت وقوعها وتوافرت الادلة على صحتها مما ثبت بأقوال المجني عليه وما ثبت من تقرير الادارة العامة للادلة المادية، كما أثبت القرص المدمج وتقرير تفريغ القرص.
ومن جانبه قرر المجني عليه أمام المحكمة أنه ورد الفيلم إلى الايميل الخاص بالمتهمة" الزوجة" وباطلاعه يتبين بأن فيلم اباحي وفيه الزوجة تمارس الجنس مع شخص آخر، مما دفعه لاجراء فحص للبصمة الوراثية لابنه ليتضح بأنه ليس الاب البيولوجي للابن.
وثبت من تقرير الادارة العامة للادلة المادية بان بعد الاطلاع على ثلاث تقارير مخبريه خاصة لفحص البصمة الواراثية وتبين بأنها تتفق في بأن المجني عليه ليس اب الحقيقي للطفل، وثبت بأن الفيديو لا يوجد به تلاعب والصورة متطابقهة مع الصوت والمشاهد متسلسله، وعليه يتعين معاقبه المتهمة عملا بالمادة 316 من قانون العقوبات.
وفيما يخص الدعوى المدنية فترى المحكمة أن الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية فترى احالتها إل المحاكم المدنية المختصه، وعليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد ال خليفة وامانة السر محمد مكي بحبس الزوجة لمدة سنه مع النفاذ واحالت الدعوى المدنية للمحاكم المدنية المختصه بلا مصاريف.