جمعة عتيقة:علاقتنا بمصر فوق أى صفقات وسنحاكم قذاف الدم

د ب أ

قال جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى، إن ملاحقة قيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافى فى مصر "لا علاقة لها بأى صفقات مالية أو غير مالية بين القاهرة وطرابلس".

وأضاف فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد أن "رموز النظام السابق مطلوبون للعدالة للتحقيق معهم فى التهم المنسوبة إليهم بارتكاب وقائع فساد وجرائم جنائية فى عهد النظام السابق، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم" ابن عم القذافى والمحتجز فى مصر بعد القبض عليه منذ نحو عشرة أيام، وكان يعمل منسقا سابقا للعلاقات المصرية الليبية ومبعوثا شخصيا للعقيد الراحل.

وشدد عتيقة على أن ليبيا الجديدة يهمها تطبيق العدالة دون مساع لانتقامات أو تصفية حسابات، قائلا: "ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أى شىء شخصى.. نحن نطلبه وغيره لأنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية فى حق الشعب الليبى، ونريد محاكمتهم محاكمة عادلة"، وأضاف: "علاقة ليبيا بمصر الآن فوق أى صفقات".

وحول مشروع قانون العزل، قال إنه لم يتم تحديد موعد نهائى داخل المؤتمر الوطنى للتصويت عليه، وأوضح: "لم يتم تحديد موعد نهائى، ولكن تم تشكيل لجنة لوضع مسودة أولية.. لم يحدد موعد للمناقشة فى المؤتمر الوطنى، ولكن قدمت لكى يناقشها الشارع ويبدى فيها الناس رأيهم.. لكن ما نقل عن مواعيد ثابتة ومحددة هذا غير صحيح.. نحن قلنا بعد أن تطرح المسودة ونتلقى رأى الناس ووجهات نظرهم بشأنها سوف تعود للجنة وبالتعاون مع اللجنة التشريعية والدستورية لضبطها وضبط المعايير وضبط الجهة التى تتولى تطبيق هذا القانون وآليات الطعن فيه".

وعن استهداف القانون لاسم محمود جبريل، أجاب: "أنا قد لا أوافق كثيرا على أن محمود جبريل مستهدف شخصيا من قانون العزل.. دائما التركيز يكون على الشخصيات البارزة.. فربما الأخ محمود جبريل كان ضحية هذا البروز والظهور كرئيس للمكتب التنفيذى وعلى علاقة سابقة بالنظام. فتم بطريقة أو بأخرى تسليط الأضواء على محمود جبريل كمستهدف من قانون العزل.

وفى رد على سؤال حول موعد إصدار الدستور الليبى الجديد، قال: "الإعلان الدستورى الذى وضع مطلع أغسطس من عام 2011 وضع فى ظروف لم تراع الواقع كثيرا.. الإعلان الدستورى مفارق للواقع من حيث المدد التى نص عليها، فهو مثلا نص على أن تصدر لجنة الستين الدستور بعد 120 يوما من أول جلسة لانعقادها".

وأضاف: "كنت فى جنوب أفريقيا والتقيت بنائب رئيس المؤتمر الوطنى فى جنوب أفريقيا. فلما ذكرت له أن إصدار الدستور محدد له أن يكون بعد 120 يوما بعد أول جلسة للجنة إعداد الدستور، استغرب جدا.. وقال لى لا يمكن، وأن الأمر استغرق لديهم أربع سنوات من أجل إصدار دستور مؤقت، ثم سنتين لإصدار الدستور الدائم. لكن نحن الآن فى ليبيا ملزمون بالإعلان الدستورى الذى وضعه المجلس الانتقالى فى 2011. نحن وقعنا فى مأزق المدد كما أن الناس عندنا لديهم حالة استعجال".