تفاصيل إحاله "تهاني الجبالي" لأمن الدولة للتحقيق معها بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به أمس منظمة إتحاد محامين مصر ضد المستشارة تهاني الجبالي, الرئيس السابق بالمحكمة الدستورية العليا والذي يتهمها فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم.
جاء فى تفاصيل البلاغ رقم 5305 لسنة 2013 عرائض النائب العام أنه قد حدث في يوم الأثنين الموافق 26/2/2013م أن تم حضور المشكو في حقها تداعيات مؤتمر صحفي عام بمقر مركز اعداد القادة لإدارة الاعمال وقد تحدثت امام جموع القنوات الفضائية ووسائل الاعلام والصحافه المصرية والأجنبية عن شرعيه رئيس جمهورية مصر العربيه الدكتور محمد مرسي.
واكدت على اسقاط شرعيته وعدم اعتباره رئيس لمصر ودعت لإسقاط هذه الشرعية وقد عرض هذا الفيديو على بوابة إحدى الجرائد الحزبية والذي قالت فيه نصيا "هذا هو زمن الهوان الذي تحياه مصر في ظل هذا النظام البائس لأن من يتجرأ على مصر الدولة ومصر الثورة وعلى الشعب المصري لم يعد له شرعيه الشرعية ليست شرعيه مصر في مدينه نصر بالرئاسة الشرعية هي شرعية الرضا الشعبي شرعية القدرة على إدارة شئون البلاد حين يصدر قراراً سياديا فيسقطه الشعب المصري تحت اقدامه في مدن القناه فهو لم يعد رئيساً لمصر حين يخرج على الشرعية الدستورية التي اتت به رئيساً.
وأضافت "فهو لم يعد رئيساً لمصر حين يحاط ويده ملوثه بالدماء في ميليشات جماعته التي يستقضي بها فهو لم يعد رئيساً للمصريين نقولها ونحن نتحمل مسئوليتها ونعي جيداً ان الشعب المصري لن يرحم من يمسك العصا من المنتصف في اللحظات الفارقه هناك من لا يتملك الشجاعه كي يعلن موقفا واضحا وصريحا مما يحدث في مصر ويتصور انه في هذا يمكنه ان يناور وان يكون سياسيا السياسه هي الاختلاف والاتفاق في الوطن حين يكون الوطن هو المهدد فالخلاف لم يعد سياسياً".
وأكد مقدم البلاغ قائلا "إنه إيماناً منا بشرعية منصب رئيس الجمهورية والتي استمدها من الشعب المصري بإرادة حرة وسياده عليا لهذا الشعب فلم يعد أحداً وصياً عليه ومتحكماً في مصيره ومفتئتاً على سيادة الشعب فى اختياره لمن يمثله رئيساً لمصر والذي جاء لسدة الحكم بأصوات الناخبين من أبناء شعب مصر العظيم".
وإن تحدثنا على إعتبار ان المشكو في حقها كانت تشغل منصب قضائي هام مستشاره بالمحكمه الدستورية العليا سابقاً منذ عدة سنوات الى الاستفتاء على دستور مصر الحالي والعمل به فأي حديث لها سيكون له أثر له مردوده على الشارع المصري مما يزيد حاله الاحتقان ضد النظام الحاكم ويدعوا الى التحريض لقلب هذا النظام الذي إستمد رئيسه المصري والحكومه المصريه ومجلس الشورى شرعيته من انتخابات حره نزيهه لا يشوبها اي شائب وباشراف قضائي كامل ومما يضر بمصالح الدولة الداخلية ويشوه من صورة رئيسها على المستوى الدولي ويشكك في العلاقات الخارجيه الدولية المصرية ويزعزع الثقه في شرعيه الرئيس وفرص جلب الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المصري باكمله ووصفها لطائفه من الشعب المصري بالمليشيات في ايماء منها انها تتبع شخص رئيس الجمهورية دون ان يكون لديها اي دليل مادي تستند إليه وهو ما يؤدي الى تكدير الامن والسلم العام بالبلاد.
ثانياً:- وحيث أنه ما صدر من انتهاكات على لسان المشكو في حقها فهو يعتبر تحريض صريح على قلب نظام الحكم وعدم الاعتراف بالرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي بل ووضعه في محل اهانه وسخريه من البعض وهو ما ينطبق عليها نصوص المواد"171"-"174"-"176"-"177"-"179" – من قانون العقوبات .
أ-المادة171"كل من اغرى واحداً او اكثر بارتكاب جنايه او جنحه بقول او صياح جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علناً ..ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديده باحدى الوسائل الميكانيكيه في محفل عام او طريق عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق ...إلخ".
ب-المادة174فقرة أولى "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الافعال الآتيه:اولا:التحريض على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الإزدراء به".
ج-المادة177"يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإنقياد للقوانين".
د-الماده179 "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها".
ه-المادة176"يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام".
ولذلك طالب مقدم البلاغ في نهايته التحقيق في الواقعة وإتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو في حقها واحالتها للمحاكمه الجنائيه لقيامها بالتحريض علي قلب نظام الحكم في البلاد وسب النظام القائم ب "النظام البائس" والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوه لاسقاط شرعيه الرئيس واهانته بوصفه انه يترأس جماعه ميليشيه مما يعد تحريضاً على بعض طائفه من طوائف الناس ومما يعد ارتكابها جنايه وتكدير الامن والسلم العام اذا لم يتخذ ضدها اجراءات رادعه.