القوى السياسية بالمنوفية تؤيد إعلاء دولة القانون وإعادة " عبد المجيد " لمنصبه

أيدت عدد من القوى السياسية بمحافظة المنوفية قرار اعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الى منصبه واكد هيثم الشرابى امين حزب التجمع بالمنوفية انه لابد من احترام قرار المحكمة بغض النظر عن شخصية النائب العام ويجب على رئيس الجمهورية الالتزام بالقانون وتنفيذ الحكم القضائى من اليوم .

واضاف الشرابى أن اى قرار سيصدر من النائب العام الحالى يعتبر باطل والحكم ارسى دولة القانون ولابد من الالتزام بالقرار ،
مشيرا الى ان مجلس القضاء الاعلى سيفصل فى القرار ويقوم بطرح الاسماء واختيار نائب جديد وهو ما يؤكد ان رئيس الجمهورية يتاخذ قرارات بعيدا عن دولة القانون .

وأكد المهندس اسامة عبد المنصف امين حزب النور بالمنوفية انه لابد من احترام احكام القضاء والوصول الى جل نهائى وتوافقى مع ارساء لدولة القانون مشيرا الى رفضة لشخصية النائب العام القديم المستشار عبد المجيد محمود.

واكد محمد كمال منسق حركة 6 ابريل المستقلة ان ما يحدث حاليا هى نتيجة لسلسلة القرارات الغير قانونية التى اتخذها رئيس الجمهورية وتوضح مدى العشوائية التى يدير بها مرسى الدولة وتوضح مدى سطحية مستشاريه القانونين.

واضاف انهم لا يعترفون بشرعية النائب الحالى والنائب السابق ليس على طموحات الثورة ونطالب بنائب عام جديد يمثل الشعب ويحترم سيادة القانون .
وأشار خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية ان حكم باعادة النائب العام هو انتصار لشرعية القانون ويؤكد بطلان الاعلان الدستورى وكل ما تعلق به ونحن فى حاجة الى اعادة النظر فى دولة القانون التى تتاكل منذ الاعلان الدستورى حتى اليوم .

واضاف ان قرارات الرئيس تصدر وفقا لجماعته الاخوان المسلمين بعيدا عن مصلحة الدولة والمؤسف ما قررته جماعة الاخوان اليوم انها تدرس الحكم والرد عليه وهو ما يؤكد ان الجماعة هى من تحكم.

واكد انه على النائب العام الحالى ان ينسحب فى هدوء ويتنازل عن موقعه ويترك الحكم لمجلس الاعلى القضاء لترشيح ثلاثه من مستشاريه بعيدا عن النائب الحالى والقديم واختيار نائب جديد .