محمد طارق نظم اكثر من 400 فرد امن من بين 1000 من رجال شرطة المترو بمحطة مترو العتبه وسراي القبه احتجاجا جزئيا علي سياسيات قيادات وزارة الداخليه واستمرار الفساد المالي والاداري, مهددين بتصعيد موقفهم والدخول في اعتصام
مفتوح لحين تنفيذ مطالبهم, ويرجع اختيارهم لمحطة العتبه مكانا للاحتجاج لوجود قسم شرطه رابع مترو الانفاق بها , الذي يضم اكثر من 15 محطه ابتداءا من محطة العتبه الي المنيب بما يساوي نصف خط شبرا المنيب.
طالب المعتصمون بتطهير الوزاره من القيادات الحاليه , واقالة اللواء وجيه صادق مدير الاداره العامه لشرطة مترو الانفاق لعدم قيامه بتلبية مطالبهم التي تقدموا بها من قبل لعشرات المرات دون جدوي , وكذلك تحقيق العداله بينهم وبين الضباط , لوجود تفاوت كبير بين رواتب الضباط والامناء, حيث ان اجمالي راتب الضابط يتعدي 7000جنيه شهريا, بينما اجمالي دخل الفرد لايتجاوز 1000 جنيه شهريا.
كما طالب المعتصمين بتحسين احوالهم ورفع مستواهم المعيشي , ومساواتهم بالضباط وعلاجهم بمستشفيات الشرطه واسرهم , خاصة بعد صدور قرار يقضي بعلاج الافراد بمستشفيات الشرطه , الا انه لم ينفذ , لافتين الي اهمية تفعيل ذلك القرار . اكد المعتصمون ان وجود فرد امن واحد فقط في محطه المترو غير كافي لتوفير الامن والامان للركاب, وعدم قدرته علي السيطره الامنيه وتتبع مرتكبي الجرائم خاصة ان تسليحه ضعيف وغير مناسب للتعامل ومواجهة المجرمين الذين يمتلكون اسلحه تفوق اسلحة رجال الامن, مطالبين بتوفير الحمايه اللازمه للافراد الامن والتسليح المناسب له للقيام بدوره علي الوجه الاكمل. هدد المعتصمون بتصعيد اعتصامهم اذا لم يتم تنفيذ مطالبهم , ودخولهم في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ ذلك , الا انهم اكدوا ان الاعتصام لن يضر بمصالح المواطنين.
علي الجانب الاخر شهدت محطة مترو انفاق العتبه مقر اعتصام الافراد مناوشات بين رجال الامن المعتصمين والماره من المواطنين , ويرجع ذلك الي رفض المواطنين ما يقوم به رجال الامن حاليا من تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات خاصة في تلك الظروف الصعبه.
رفض عماد سمير - مواطن – تنظيم الامناء للاحتجاجات والاعتصامات خاصة في تلك الظروف خاصة ان كل القطاعات تشهد ركودا غير مسبوق وان الاعتصامات ستؤثر بالسلب عليها, وعلي الرغم من احقية الامناء في طلباتهم المشروعه الا ان الوقت غير مناسب بالمره , مطالبا بضرورة العمل اولا ودفع عجلة الانتاح الي الامام وتحقيق تقدم ولو بسيط من الناحيه الاقتصاديه , ثم يتم المطالبه بالحصول علي حقوقهم.