وزير الداخلية الفرنسي يطالب بمبادرة تشريعية جديدة تتعلق بمنع إرتداء الحجاب فى أماكن العمل الخاصة

أكد وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس اليوم /الثلاثاء / ضرورة تبنى مبادرة تشريعية جديدة بشأن العلمانية لاسيما فيما يتعلق ب(منع) إرتداء الحجاب فى أماكن العمل الخاصة.
وقال فالس أمام نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) انه "إذا كان هناك فراغ قانوني" في مجال العلمانية، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الحجاب في مواقع العمل التابعة للقطاع الخاص، فإن الأمر سيتطلب مبادرة تشريعية".
وأوضح وزير الداخلية الفرنسى أن تلك المبادرة يجب أن تتم "بروح من التوافق والإجماع"، مع الرغبة في الالتفاف حول "العلمانية".
وأشار إلى أن مفهوم العلمانية يضمن "تمكين النساء خاصة اللاتي يعملن فى رياض الأطفال في الأحياء الشعبية". تأتى تعليقات وزير الداخلية الفرنسى على الحكم الذى أصدره القضاء الفرنسى الأسبوع الماضى ببطلان تسريح إحدى العاملات التى ترتدى الحجاب بدار حضانة.
وجاء في حيثيات الحكم القضائي أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص حيث تم الحكم لصالح فاطمة عفيف، الموظفة الشابة في دار للحضانة، بغرب باريس، طردت من عملها في عام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها عقب عطلة عن العمل.
واعتبر القضاء صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية"، وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لصالحها.
كانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر 2010 على قرار صرفها من عملها والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في أكتوبر 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني.
واعتبرت محكمة النقض فى حكمها الصادر - اعتبرت أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص وأبطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساي، معتبرة أن القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية.
كانت فرنسا قد حظرت منذ عام 2004 حمل أية رموز دينية بارزة في المدارس العامة وقررت في أبريل 2011 منع ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.