خلاف بحقوق الانسان فى الشورى حول قانون التظاهر

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الامن القومى و حقوق الانسان و التشريعية خلافا بين النواب حول مناقشة قانون التظاهر فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد .

ففى الوقت الذى يرى فيه نواب الحرية و العدالة ضرورته للتخلص من اندساس البلطجية فى المظاهرات يرى البعض الاخر تأخيره حتى صدور منظومة قوانين العدالة الانتقالية كما ان المناخ السياسى لن يسمح بقبوله من الكثيرين .

و قال الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان انه يعارض مناقشته فى المرحلة الحالية قبل صدور قوانين العدالة الانتقالية و عىل الرغم من ذلك فقد وقع على تقرير اللجنة احتراما للديمقراطية و طالب بان يتم اضافة الاعتصامات و الاضرابات الى القانون لتنظيمهما مع التظاهر .

و قال النائب احمد عبد الرحمن انه رغم توقعنا لتعرض القانون لابتزاز الاعلام و محاوولة تكميم افواه النواب فى المناقشة الا اننا يجب ان ندرك اهمية القانون للحظة الحالية و لا نخضع لابتزاز او فزاعات لاننا ادرى بمصلحة الشعب و لا يزايد علينا احد . و اوضح نائب الحرية و العدالة رضا الحفناوى ان الهدف من القناون حماية التظاهر و ليس تكميم الافواه او المنع و التأكيد على واجب الدولة فى حماية هذا الحق .

فيما طالبت النائبة مرفت عبيد بأن يكون قانون التظاهر تابع لمنظومة قوانين العدالة الانتقالية التى ستتعامل مع سلبيات قبل و بعد الثورة . و هو ما اكده النائب محمد العزب عن حزب النور وكيل اللجنة قائلا انه لابد من الربط بين التظاهر و العدالة الانتقالية بدلا من ان نقدم للناس قانون منفرد يسبب جدلا سياسيا و اقترح ان نضمه لمنظومة العدالة الانتقالية التى ستنتهى اللجنة منها خلال 6 اسابيع .

و ابدى النائب فريدى البياضى عدم ارتياحه لتطبيق القانون فى المرحلة الحالية التى تشهد انقسام الشارع السياسى بين مؤيد للقانون و معارض له و اضاف ان جهاز الشرطة فى المرحلة الحالية مكبلا و سنزيده بالقانون فشلا على فشله . و تابع لا نريد ان يكون القانون مثلما فعل مبارك باصدار قانون حماية حرية الصحافة الذى جاء لتقييدها و قانون العقوبات به ما يكفى لمنغ العنف فى المظاهرات .

و هو ما رفضه النائب جمال حشمت قائلا : يجب ان نثق فى انفسنا و لا نقول اننا سنخرج قانون يشبه قوانين العهد البائد و اضاف ان ما يحدث فى الشارع و يقوم بعض الاعلاميين المرتزقة بوصفه بالمظاهرات و نريد بهذا القانن رفع الغطاء السياسى عن مستغلى المظاهرات فى اعمال البلطجة . و طالبت النائبة نهى سلامة بضرورة التوازن بين غضب المتظاهر و تطبيق القانون حتى لا نجد انفسنا نقوم بحبس المتظاره و ترك البلطجى و اذا كان الهدف منع البلطجة فى المظاهرات فالاولى ان نناقش قانون البلطجة .

و اكد الدكترو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة على ان الحكومة تلح فى اصدار القانون منذ فترة طويلة و قال ان الحزب يرى ان القانون اصبح ضرورة ملحة للمصريين ليشعروا ان حقهم الذى انتزعوه بالدماء لا يقفز عليه احد . و اضاف ان العدالة الانتقالية تطرح فى البلاد التى تخشى انتقام النظم السابقة و لا يوجد احد يريد ان ينتقم من احد .