"المبادرة المصرية الحقوقية" : حرمان عمال اليومية من حقوقهم الوظيفية مخالف

عمال الأجر اليومى: نحرم من التثبيت لصالح أخرين لديهم وسايط ولا يوجد لنا تأمين صحى أو اجتماعى

عمال اليومية : لا يطبق علينا قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1976على الرغم من عملهم في جهة حكومية

لا يستقروا فى عملهم ولا يتقاضوا أجر ثابت بل مهددين بالطرد فى أى لحظة أولئك العاملون بالأجر اليومى"عمال اليومية"، حيث يتقاضى صاحب المؤهل العالي منهم في اليوم ب 15 جنيهًا، والمؤهل المتوسط ب 10 جنيهات، وكلما قل المؤهل قل الأجر، فهل هذا مرتب يمكن أن يعيش به أحد وخصوصًاً أن بعضنا متزوج ولديه أولاد، والآخرين يرغبون في بناء أسرة؟.

كما أن أجورهم عادة ما تتأخر حيث أن الهيئة تتعامل معهم بمنطق على الرغم من أنهم يقومون بعملهم وعمل المثبتين كما ذكروا عندما يتبقى نقود في الميزانية تقبضون أجوركم، كما أن إدارة الهيئة دائمًاً ما تتعامل معهم بمنطق أنهم ليس لديهم أي حقوق، وأنهم قبلوا بذلك وبناء عليه فلماذا يحتجون على هذا الوضع الآن؟

حيث "أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ما يتعرض له 1381 من العاملين بنظام الأجر اليومي في الهيئة العامة لقصور الثقافة، التابعة لوزارة الثقافة، من اعتداء على حقوقهم سواء في التثبيت والأمان الوظيفي، أو التمييز بينهم وبين زملائهم في الهيئات الأخرى التابعة لوزارة الثقافة المؤقتين أيضًا، أو العاملين بهيئة قصور الثقافة المثبتين.

كما تدين حرمانهم من حقوق أساسية لهم سواء في القانون المصري أو في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها الحق في التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، أو الحق في الإجازات، حيث أن ما يتم احتسابه لهم من أجر هو أجر أيام العمل فقط.


حيث تحدث العاملون بالأجر اليومي عن ما هو مؤشر به على طلبات تشغيلهم، من أن طالب العمل على بند "يومية" يعمل بهذا الشكل إلى حين الإعلان عن مسابقة العقود المؤقتة، مؤكدين أنه في أثناء وجودهم في الهيئة تم عمل هذه المسابقة ولم يعرفوا شيئًاً عنها، وأنه تم تثبيت آخرين من خارج الهيئة من أصحاب الوسايط، في الوقت الذي يحرم فيه من يعملون بالهيئة بالفعل من التثبيت. وأنهم عندما طرحوا هذه المسألة على رئيس الهيئة سعد عبد الرحمن، ذكر لهم أن الموضوع يتم التحقيق فيه في النيابة، والعمال ليس لديهم أي شيء يدل على ذلك، ويخشون من أن يكون ذلك من أجل تهدئتهم فقط.

كما تحدثوا عن أنهم لا يطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون 47 لسنة 1976، على الرغم من عملهم في جهة حكومية، فهم إذا تغيب أحدهم لمدة خمسة أيام متصلة يتم إنهاء عمله حتى ولو كان مريضًا، وأنهم بسبب حرمانهم من حقهم في التأمين الاجتماعي أو الصحي، فقد توفي زميلهم أشرف سيد من الأقصر في 4-11-2012 في أثناء تواجده بالعمل، ولا يوجد أي دخل أو معاش لأسرته، وأنهم جميعًاً معرضون لنفس المصير.

وأضافوا أن زملاءهم عمال اليومية التابعين لوزارة الثقافة أيضًاً في الهيئة المصرية العامة للكتاب وقصر السينما والبيت الفني، والجهات الأخرى التابعة لنفس الوزارة مؤمن عليهم ولديهم تأمين صحي، وهناك إجراءات تتخذ لتثبيتهم، ويتساءلون لماذا هذا التمييز؟ كذلك هناك تمييز بينهم وبين زملائهم المثبتين في هيئة قصور الثقافة، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه المثبتون أجرًا ثابتًا محسوبًاً به أيام الإجازات، والحوافز ال 200%، وبقية الحوافز بحيث يتعدى أجر أيً منهم ألف جنيه. ويتساءلون لو أننا عملنا أيام العمل كاملة والتي لا تتعدى 22 يومًا في الشهر، فمعنى هذا أن مرتب صاحب المؤهل العالي في الشهر سيكون 330 جنيهًا، والمؤهل المتوسط 220 جنيهًا، والخدمات المعاونة 150 جنيهًا شهريًّاً.

كما ترى المبادرة المصرية أن ما يتعرض له عمال اليومية بالهيئة العامة للكتاب مخالف للقوانين المصرية، ومخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، و للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص في مادتها السابعة على: " تعترف الدول الأطراف في العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، تكفل على الخصوص: مكافئة تُوفَّر لجميع العمال كحد أدنى: أجرًا منصفًا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون تمييز"، وتنص أيضا على حق العامل في "الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية مدفوعة الأجر، وكذلك المكافآت عن أيام العطل الرسمية".

وتطالب المبادرة المصرية بسرعة تثبيت كل العمالة المؤقتة أيًّاً كان مسماها وشكلها، طالما أنهم يعملون بشكل مستمر ودائم، وتطالب بالتأمين الصحي والاجتماعي على عمال اليومية في هيئة قصور الثقافة، كما تطالب بالمساواة بينهم وبين المثبتين في الأجور والإجازات وكل الحقوق طالما أنهم يقومون بالعمل نفسه.