العفو الدولية تتهم الأمن المصري باستخدام تكتيكات النظام السابق في قتل المحتجين

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المصرية بالإستمرار في قتل المحتجين باستخدام التكتيكات أو الأساليب الوحشية ذاتها التي لجأت إليها أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته اليوم الأربعاء إنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن قوات مكافحة الشغب قامت مرة أخرى باستخدام القوة المفرطة خلال محاولتها حفظ الأمن أثناء احتجاجات القاهرة والسويس، بعد مرور عام الثورة.
واضافت أن قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية (أو قوات مكافحة الشغب) لجأت خلال الفترة ما بين 2 و 6 فبراير الماضي إلى "استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الأسلحة النارية، أثناء تفريقها للإحتجاجات الغاضبة، الأمر الذي نجم عنه سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاً، وإصابة المئات بجروح مختلفة".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "يُذكّرنا سلوك قوات الأمن لدى تصديها للإحتجاجات، وبكل أسف، بحقبة اعتقد العديد من المصريين أنهم تركوها وراء ظهورهم بعد ثورة 25 يناير، كما أن الوعود التي قُطعت لإصلاح قوات الأمن كانت جوفاء في ظل مقتل أكثر من 100 من المتظاهرين خلال الشهور الخمسة الماضية".
واضافت صحراوي "أن المسؤولين المصريين يصرون على مواجهة الأدلة التي تثبت استخدام تلك القوات للخرطوش والذخيرة الحية بالإنكار، واتهام جهات أجنبية بالتدخل في شؤون البلاد".
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية اعنلت ظاهريا عن اجراء تحقيقات بالحوادث التي نجم عنها مقتل محتجين أو إصابتهم بإصابات بالغة، لكن ومع ذلك يبدو أنها لم تستفد من الدروس والعِبر المستقاة ولم تصدر عنها تعليمات واضحة لقوات الأمن بما في ذلك عناصر الجيش، ترشدهم فيها إلى ضرورة احترام الحق بالتجمع السلمي، والتعامل أمنياً مع المظاهرات حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
واضافت أن قوات الأمن المصرية لجأت إلى "استخدام القوة المميتة من دون سابق إنذار بغية تفريق المحتجين بالقاهرة والسويس خلال شهر شباط/فبراير الحالي، وإن كانت غالبية أولئك المتظاهرين يتظاهرون بشكل سلمي مرددين الهتافات فقط".
وقالت صحراوي "ينبغي على أفراد جهاز الشرطة الإحجام عن استعمال الأسلحة النارية إلا دفاعاً عن النفس أو عن الآخرين بمواجهة خطر الموت المحدق أو عند الخوف من التعرض لإصابات خطيرة، ولا يجوز اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل مقصود إلا بالحالات التي يستحيل معها تفادي استخدام تلك القوة دفاعاً عن النفس أو من أجل إنقاذ أرواح الآخرين".
ودعت مجلس الشعب المنتخب حديثاً إلى "التحرك على نحو عاجل بغية التصدي للإصلاحات التي طال انتظارها في ما يتعلق بطريقة تعامل قوات الأمن مع مسألة حفظ الأمن خلال المظاهرات"، محذرة من "وقوع المزيد من إراقة الدماء ما لم يجر إصلاح جهاز الأمن المصري بهدف توفير الأمن وصون الحق في الاحتجاج السلمي".