بالفيديو والصور: المصريين الأحرار: نُحمِّل الرئيس ووزارة الخارجية أزمة احتجاز المصريين فى ليبيا

رائد إبراهيم: تم عرض اللجوء لشيوخ الدعوة السلفية لإطلاق صراح المحتجزين فى ليبيا من الرئاسة مع غياب مؤسسات الدولة

محامى المعتقلين النظام لم يتحرك سوى للإخوان والعشيرة و الرئيس والخارجية فشلت داخليا وخارجيا


نظم اليوم حزب المصرين الأحرار مؤتمر لكشف وقائع احتجاز أقباط فى ليبيا، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وذلك لكشف حساب ما قامت به القوى الوطنية لدعم المصرين فى ليبيا، دون تحرك من مؤسسات الدولة والرئاسة، وما ترتب عليه من موت أحد المصرين الأقباط فى طرابلس، واستمرار حبس الأخرين.

حيث أكد حزب المصرين الأحرارأن قضية الانتهاكات التى وقعت على المصرين فى ليبيا ولا سيما الأقباط أسفرت عن مقتل مواطن مصرى مسيحى "عزت الحكيم "جراء تعذيبه من قبل الجهاز الأمنى الليبى جراء بتهمة التبشير والتى تحولت إلى ذريعة فى يد المتطرفين " جماعة انصار الشريعة فى مدنية بنغازى" لتعقب المسيحيين والقبض عليهم وارتكاب انتهاكات صارخة ضدهم تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان حتى وصل الامر إلى التعدى على كاهن كنيسة بنغازى وحرقها، مشيرين إلى وجود صمت غير مبرر للخارجية المصرية طوال فترة طويلة قبل تفجير القضية من قبل جبهة الشباب القبطى وتضامن معها اتحاد شباب ماسبيرو وحزب المصريين الأحرار والاقباط الاحرار والدعوة لمحاصرة السفارة الليبية حتى حدثت الصحوة وادركت الدولة المصرية ان هناك مصريين بليبيا يتعرضون للاحتجاز والتعذيب .

كما أوضح الحزب أن الجهود أسفرت عن عدة مقابلات مع السفير الليبى بالقاهرة ورئيس ديوان رئيس الجمهورية وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة الارثوذكسية وأثارة القضية فى مجلس الشورى والذى انتج عنه تكوين لجنة تقصى حقائق لبحث الازمة ضم اعضاء من الجبهة واعضاء الشورى ، الا أن موقف الرئاسة مازال صامت عن التدخل من اجل حل الازمه والافراج عن المسيحيين المتهميين بالتبشير بل الافراج عن عشرات المصريين مسلمين ومسيحيين المحتجزين بالمعسكرات الليبية بتهمة الدخول الغير الشرعى للبلاد ، ليستمر الامر غامض حول استمرار انتهاكات المصريين بالدول العربية ،التى تعجز عن مواجهتها الا فى حالة واحدة فقط عندما قبض علي خلية اخوانية بالأمارات بتهمة قلب نظام الحكم فتحركت كافة اجهزة الدولة برئاسة محمد مرسى الذى لا يهتم سوى بجماعة الاخوان وحركة حماس الاخوانية.

وقرر حزب المصريين الأحرار تفعيل لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات مناشدا الحقوقيين والمهتمين بحقوق الانسان بالتواصل والتعاون للقيام بدور فى كشف الظلم عن جموع الشعب المصري فى الداخل والخارج.

حيث قال "رائد إبراهيم"، سكرتير حزب المصرين الأحرار،إن هناك انتهاكات يتعرض لها المصرين فى ليبيا دون أى تحرك من السلطة المسؤولة التى قامت وأرسلت بعثة للخارج فى حالة القبض على خلية إخوانية فى الأمارات ، مؤكدا أن الثورة المصرية التى قامت من أجل حرية وكرامة المصرى تمت سرقة الثورة وتحولت الأهداف إلى مزيد من القهر والإهانة للمصرين فى الداخل والخارج، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تجاهلت قضية المصرين المحتجرين فى حجرة يهانوا ويعذبوا متهمين بجريمة التبشير وهل هى جريمة مرفوضة دوليا.

وأضاف أن موقف رئيس ديوان الجمهورية كان اللجوء لشيوخ الدعوة السلفية لتوسط إلى كتيبة الشريعة لإطلاق صراح المحتجزين ، مما يوضح ان كل مشاكلنا فى الداخل والخارج تحل عن طريق الشيوخ فى ظل غياب مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة تفعيل القانون ومؤسسات بعيداً عن الحلول العرفية.

وتابع :" أن القضية سياسية الأخوة اليبين لهم فلوس فى مصر عايزنها وأن القبض على أحمد قذافى الدم صفقة بين خيرت الشاطر والسلطة الليبية مقابل 3 مليار دولار، قائلا :" بأى صفة المهندس الشاطر يعقد صفقات مع دول أجنبية هل أرواح المصرين عند مرسى وعند نائب المرشد لا تساوى 3 مليار دولار فأكثر من 9 ألاف مصرى محتجزين فى السجون اللبيبة ، وكان على النظام انه يتفاوض عليهم وليس على المال.

وفيما قال "سعيد فايز"، محامى جبهة الشباب القبطى، إنتحر القانون فى بلدان الربيع العربى التى قامت بثورة من أجل العدالة وتطبيق القانون كطريق العدل، مؤكدا أن سارقى الثورات قاموا بتخدير القانون وإقامة دولة القبيلة، مؤكدا أن جريمة التبشير التى وجهت كتهمة للمصرين بتبشير للمسيحية والتى نتج عنها القبض وكان النتيجة القبض على أفراد من قبل السلطات وقيام بعض الجماعات الإسلامية بإحتجاز عدد كبير يصل إلى المئات .

كما أوضح أن التبشير فى الدول العربية يعانى بعض العراقيل مثل دولة ليبيا فى المادة 14 من قانون العقوبات الليبى يجرم أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأن كل الدول العربية ما عدا السعودية وقعوا على ميثاق الأمم المتحددة لحقوق الإنسان من خلال منح كل الحقوق ومواطنيها ولكن هذا عكس الواقع من عدم وجود حرية حقيقة .

وأضاف أن تعذيب المصرين وحلق شعرهم ، سواء فى ليبياا او مصر ، مؤكدا وجود قانون للإجراءات الجنائية يضع ضمانات لكل متهم يتم التحقيق معه ولكن هذه الضمانات انتهكت بالكامل فى ليبيا ، لم تراعى ضمانات ومواثيق حقوق الانسان.

وتابع:" أنه فى عام 2007 تم عقد مؤتمر بوزارة الخارجية للعاملين المصرين فى الخارج ، نتج عنه أن المصرى ليس له أى حقوق يتم تعريضه لتعذيب والتنكيل دون أى مجيب ، مؤكدا ان النظام الحالى لم يتحرك ولم يستجيب سوى للإخوان والعشيرة ، مدللا على ذلك بخلية الأمارات التى تحرك لها النظام المصرى ولكنه لم يسأل عن المصرين فى ليبيا، فتحولت الدولة إلى قبيلة، وأن الرئيس مرسى والخارجية المصرية فشلت داخليا وخارجيا .