بالمستندات :الفجر تحقق فى القصة الكاملة لفتوى مجلس الدولة بعدم جواز تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببيع أرضة بمدينة الإنتاج الاعلامى

حصلت الفجر على القصة الكاملة لفتوى مجلس الدولة التي أشعلت أزمة داخل مدينة الإنتاج الاعلامى والنايل سات والبورصة واتحاد الإذاعة فى التليفزيون طوال الأسبوع الماضي بخصوص
مصير أراضى الاتحاد المخصصة لة بمدينة الانتاج الاعلامى لشركة نايل سات ،حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى اجتماعها الاسبوع الماضى برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى رئيس الجمعية والنائب الاول لرئيس مجلس الدولة الى عدم جواز تصرف اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الارض المخصصة لة لغرض امتداد مشروع مدينة الانتاج الاعلامى الى شركة نايل سات ،وتسرب الخبر الى بعض وسائل الاعلام فى نفس اليوم دون صدور الفتوى بشكل رسمى او حتى اعتمادها من رئيس الجمعية المستشار احمد شمس الدين.
وارجعت الفتوى فى حيثياتها ما انتهت الية الى انة ثبت من الاوراق المقدمة من وزارة الاعلام انة كان قد تم تخصيص 218 فدان من اراضى الدولة عند الكيلو 28 بطريق الواحات البحرية بمدينة 6 اكتوبر لامتداد مدينة الانتاج الاعلامى وضمها لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وحينما قام اتحاد الاذاعة والتليفزيون عام 2008 بالتصرف بالبيع فى جزء من هذة الارض للشركة المصرية للاقمار الصناعية((نايل سات)) مقابل اسقاط مديونيتة على الشركة دون ان يصدر قرار من الجهة التى خصصت هذة الارض فى الاساس للاتحاد ودون وجود اى نص قانونى فى قرار انشاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون يجيز لة ذلك البيع والتصرف فى اراضى الدولة وبالتالى يعتبر هذا التصرف فى الارض مخالف للقانون ،ورفضت الحيثيات راى وزارة الاعلام القانونى فى الازمة بان هذة الاراضى تعتبر من اموال الدولة ولها ملكية خاصة وتخضع للاحكام المنظمة لتك الاراضى ومنها زوال تخصيصها للنفع العام وذلك لانة بمجرد تخصيصها للاتحاد اصبحت اموالا مملوكة لاحدى هيئات الدولة العامة ملكية خاصة .
وقال المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لبوابة الفجر ان بداية الامر كان فى تسلمت الجمعية طلب رسمى من وزير الاعلام وقتها حول مدى قانونية تصرف اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الارض المخصصة لة لغرض امتداد مشروع مدينة الانتاج الاعلامى لشركة نايل سات وذلك بعدما تضاربت الارا ء القانونية بين وزارة الاعلام وبين الاتحاد حول مدى قانونية عملية البيع لتلك الاراضى.