قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي " إن المناقشات مع الحكومة المصرية حول قرض ال3.2 مليار دولار، لاتزال جارية ولم تحسم، بينما كشف مسؤول بارز بوزارة المالية أن الحكومة بدأت عرض برنامجها الاقتصادى على القوى السياسية المختلفة من خلال مجلس الشعب، الإثنين ، إذ عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً لبحث برنامج القرض، بناء على اشتراطات الصندوق". هذا في الوقت الذى أعلنت المفوضية الأوروبية عزم الاتحاد الأوروبى تقديم معونة بقيمة 500 مليون يورو بناء على طلب الحكومة المصرية،. يذكر ان وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد قد أعلن مؤخرا ان الحكومة ستوقع مذكرة تفاهم الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولى حول القرض. وقال إن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة لتوقيع اتفاق القرض الذى يسلم لمصر على 3 مراحل، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة 1.2%، ويستخدم لدعم موازنة 2012/2013، التى تعانى عجزا بقيمة 144 مليار جنيه. فى سياق آخر، أعلن هيلودور تيمبرون، عضو المفوضية الأوروبية، عزم الاتحاد الأوروبى تقديم معونة بقيمة 500 مليون يورو بناء على طلب الحكومة المصرية، وقال «تيمبرون» خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات «الثلاثاء»، إن هذه المعونة تأتى ضمن برنامج الإصلاح الذى طلبه صندوق النقد الدولى وسيتم التنفيذ خلال 18 شهرا. وأكد تفعيل ما جاء فى اتفاقية «دوفيل» التى تقضى بتقديم مساعدات لكل من مصر والأردن والمغرب وتونس، بواقع 38 مليار دولار، خلال الفترة بين 2011 و