يعتزم الاتحاد الاوروبي تقديم معونة تصل الى نحو 500 مليون دولار للاقتصاد المصري بناء على طلب الحكومة المصرية. وقال هيلودور تيمبرون عضو المفوضية الأوروبية خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات اليوم إن هذه المعونة تتم فى إطار برنامج الاصلاح الذي طرحه صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان التنفيذ سيتم خلال 18 شهرا. وانتقد السفير جمال البيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب هذه المعونة مشيرا الي انها لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المصرية للمساعدات الخارجية فى المرحلة الراهنة. وقال إن مصر لا تحتاج الى معونات ولكن استثمارات مباشرة لمواجهة الفقر والبطالة. وأعلن ديمبرون انه سيتم تفعيل ما جاء فى اتفاقية دوفيل والذي يقضي بتقديم مساعدات الى كل من مصر والاردن والمغرب وتونس بواقع 38 مليار دولار خلال الفترة بين 2011 و 2013 . وقال تيمبرون خلال الندوة إن تأثير أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد المصرى سيكون محدودا ويقتصر على تراجع السياح القادمين من اوروبا حيث تصل نسبتهم الى نحو 30 % .