دعوى قضائية جديدة بمجلس الدولة تطالب بإلزام وزير الزراعة بدفع تعويض 6 مليون جنيه للشركة العامة للإستصلاح الزراعى

أقام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لإستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية والتعمير دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروع الخدمات الزراعية والممثل القانونى لبنك الأسكندرية والممثل القانونى للبنك الأهلى سوستيه بصفتهم طالب فيها بعدم تسييل خطابات الضمان لبعض شركات الإستصلاح الزراعى وإلزام كلا من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمدير التنفيذى لمشروع الخدمات الزراعية بدفع 6 مليون ونصف كقيمة التعويضات المستحقة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عن تحرير سعر الصرف وبالفوائد القانونية بنسبة 4 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد

قالت الدعوى إن وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروع الخدمات الزراعية أسند اعمال إنشاء البنية التحتية ل 7800 فدان بمناطق خلف جنوب بورسعيد وقيمة هذه العملية التى رست على الشركة الطالبة هومبلغ 28 مليونا ونصف وبتاريخ 30 أكتوبر 2002 أصدرت الشركة الطالبة خطاب الضمان رقم 97 لسنة 2002 بمبلغ 5 مليون وتم تخفيض قيمة الخطاب حتى وصل 850 ألف وذلك من قيمة الدفعة المقدمة للعملية

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2008 أصدرت الشركة العامة لإستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير خطاب ضمان بمبلغ 348 ألف جنيه لدى البنك الأهلى سوستيه جنرال وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 والخاص بتشكيل لجان فنية لحصر عقود الأعمال تكون مهمتها مراجعة وتحديد حجم الأعمال التى كان متعاقد عليها قبل 29 يناير 2003 وكذلك تحديد حجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرض لتلك الزيادة وكذلك تحديد التعويضات للمقاولين عن تلك الأعمال نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 24832 لسنة 65 قضائية أنه فى عام 2004 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 229 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2002 بخصوص تعويض المقاولين عن العقود المبرمة فى يوم 29 يناير 2003 وحيث ان الأعمال التى قامت بها الشركة الطالبة كانت وفق عقود تم غبرامها قبل يوم 29 يناير 2003

وأضافت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعويض المقاولين عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصى والذى أثر على أسعار الخامات بالإرتفاع الرهيب الذى أضر على أسعار الخامات بالإرتفاع الرهيب الذى أضر بمصالح المقاولون بصفة عامة والشركة الطالبة بصفة خاصة وذلك نظرا لأن الشركة الطالبة قد تعاقدت على القيام بالأعمال موضوع التداعى فى ظل ظروف أقتصادية وفى ظل أسعار للخامات التى تنفذ بها المشروعات كالحديد والأسمنت وخلافه