تأجيل دعوى تطالب إلزام الشورى بإخلاء منصب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 227 من الدستور ل 18 يونية

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب وأيمن محمد عوض ، للمطالبة بإلزام رئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بإنهاء ولاية الرئيس محمد مرسي وفقا لنص المادة 227 من الدستور الجديد لجلسة 18 يونية القادم لطلب هيئة قضايا الدولة للإطلاع والرد .

وأضافت الدعوى أن المادة 227 نصت على أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد .

وأشارت الدعوى التي حملت رقم 19023 لسنة67 قضائية أن الرئيس محمد مرسي ولد في20 أغسطس عام 1951 ويبلغ الآن 61 عاما وخمسة شهور ومن ثم فقد تجاوز السن المقرر قانونًا لتقاعد شاغلي المناصب وهو الأمر الذي يجب معه إلزام رئيس مجلس الشورى باعتبار أن المجلس يقوم حاليًا بالمهام التشريعية في الدولة وبالتالي فعليه أن يعلن عن إخلاء منصب رئيس الجمهورية .