مدير مركز السموم: مصر تنفق 40 مليار جنيه سنويا على المخدرات والمنشطات

هشام عطية:" يتم تداول المواد المنشطة فى المحلات التجارية والصيدليات بشكل فوضوى


مدير مركز السموم: يجب إصدار قانون يمنع تداول المواد المخدرة فى مصر دون رقابة وأستشارة طبية رقابة


مستشار صندوق مكافحة الأدمان:"أداء الحكومة ضعيف فى مواجهة الظاهرة وحجم إهدار الاقتصاد يصل إلى 25 مليار جنيه سنويا


تفقد مصر سنويا 40 مليار جنيه على المواد المخدرة والمنشطات"المزاج"، مما يؤثر على الاقتصاد المصرى بحجم إهدار يصل إلى 25 مليار جنيه سنويا ، وذلك ما أكده مركز السموم فى ندوة بجامعة القاهرة ، مؤكدين أنه يتم تداول المنشطات فى الصيدليات والمحلات التجارية دون رقابة، مع ضعف الأداء الرسمى تجاهها، كما يتم صرفها فى أغلب الأوقات بدون استشارة طبية، حيث بلغ إجمالي تجارة المخدرات في العالم حوالي 007 مليار دولار .


حيث قال " د.هشام عطية"، مدير المركز القومي للسموم، إن انتشار المنشطات والمواد المخدرة فى مصر نتيجة لعدم وجود رقابة، حيث يتم تداول المواد المنشطة فى المحلات التجارية والصيدليات بشكل فوضوى، دون رقابة وإشراف طبى عليها، كما يتم أعطائها للشباب فى النوادى الرياضية، مؤكدا أن الدولة العربية والإفريقية تتسم ببيع المواد المخدرة بهذه الصورة عكس الكثير من دول العالم التى منعت تداولها.


كما طالب بضرورة إصدار قانون يمنع تداول المواد المخدرة فى مصر دون رقابة وأستشارة طبية، كما تتم من خلال توعية الشباب بمخاطر المنشطات وتأثيرها السلبى وما تمثله من إهدار مادى يصل إلى 40 مليار جنيه سنويا مما يؤثر على الدخل والاقتصادى المصرى .



ومن جانبه رأى" اللواء د. يوسف وصال"، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن انتشار المواد المخدرة مثل الحشيش والترامادول نتيجة لغياب الأمن والضوابط الاجتماعية والإنسانية، وانتشار الفوضى ، مما أدى إلى زيادة معدل الجريمة فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن حجم الإهدار فى الاقتصاد المصرى يصل إلى 25 مليار جنيه سنويا ما بين المخدرات التى تأتى من الخارج، وبين الإنفاق التى تعالج الأدمان والتى يصل علاج المدمن إلى 30 ألف جنيه ، وكذلك الحملات الأمنية لمكافحة الظاهرة والتى تمثل إهدار .


كما أوضح أن أداء الدولة فى مواجهة الظاهرة ضعيف ، لعدم وجود تعاون بين كافة الجهات المهتمة بالظاهرة،مشيرا إلى أن هناك بعض المصحات المعنية بعلاج الإدمان يتم فيها التعاطى والإدمان .