فى حكم مرسى..المرأة حائط الوطن المائل..الإقصاء والعنف الممنهج تجاهها سياسة نظام

تحت عنوان" الإقصاء والعنف الممنهج تجاه المرأة سياسة نظام "، رصدت مبادرة فؤادة ووتش الحقوقية أداء الرئيس مرسى ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان خلال شهرى يناير وفبراير.

وقالت المنظمة أنه منذ بداية العام الجاري ومصر تشهد تدنى ملحوظ في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وعلى الرغم من التدهور الذي تشهده البلاد إلا أن صناع السياسات لا يعيروا أي اهتمام لأوضاع المواطنين والمواطنين فضلاً عن فشل رئيس الجمهورية في إحداث أي تغيرات حقيقة على أرض الواقع تتعلق بخطه المائة يوم الأولى من حكمة والتي وعد فيها بتحسين خمس ملفات أساسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين جميعاً ( الخبز – الأمن – النظافة – الوقود – المرور )، وتدهورت هي الأخرى إلى مستويات متدنية للغاية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغياب الأمن بالشوارع .

وأكدت المنظمة أنه شهدت الذكرى الثانية لثورة يناير أبشع حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المشاركات في الحراك الثوري من قبل جماعات منظمة قاموا بإشاعة الرعب في نفوس الفتيات والنساء ، بل تجاوز الأمر التحرش الجنسي ووصل إلى حالات اغتصاب جماعية لعدد من الفتيات والنساء وإحداث إصابات جسيمة بالنساء المشاركات في فعاليات إحياء الذكرى الثانية للثورة ، وهو الأمر الذي اعتبرته العديد من المنظمات والمبادرات الداعمة لقضايا النساء في مصر أنه عنف ممنهج مبارك من قبل صناع السياسات في البلاد.

وأضافت المنظمة أنه جاء حكم مذبحة بورسعيد في نهاية يناير مصحوباً بموجه عنف غير مبرر من قبل الشرطة المصرية على سكان محافظة بورسعيد راح ضحيتها قرابة 50 شهيد وأكثر من 500 مصاب واستمرت حاله العنف الغير مبرر على سكان محافظة بورسعيد حتى أصبحت المحافظة تأن من القتلى والمصابين الذين يتساقطون يوماً بعد يوم، كما شهدت التظاهرات السلمية في عموم مصر عنف مفرط من قبل رجالات الشرطة المصرية في عدد من المحافظات مثل الغربية ، والمنصورة ، والإسماعيلية ، والسويس ، والإسكندرية.

النساء في عهد الرئيس مرسى

قالت المنظمة أنه لم يختلف حال المرأة عن حال مصر بأكملها في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين ورفقائهم من قوى الإسلام السياسي، مؤكدة أنه رغم أن المرأة حامل هم الوطن ودرعه الواقي ، ولكن في ظل حكم مرسى أصبحت المرأة حائط الوطن المائل الذي يجوز إنتهاكة بكل الطرق دون رادع، ممثلة بواقعة أم الهنا على إسماعيل موظفه بأرشيف مستشفى الفيوم العام تم نقلها نقل تعسفي ووقف راتبها لأنها تقوم بإخراج أسرار المستشفى حيث كانت قد قامت بكشف وقائع فساد مالي وأدارى وقد حاولت عدة مرات مقابلة وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور أمام موسى حتى اضطرت لسكب البنزين على نفسها أمام مكتبه وكادت تحرق نفسها لولا تدخل الموظفين، وكذلكجاءت مناقشات مجلسي الشورى والقومي لحقوق الإنسان حول جرائم الاعتداء على المرأة المصرية في المسيرات المناهضة للسلطة والمطالبة برحيل الرئيس مرسى , والتي أدانت مشاركة المرأة في هذه المسيرات وحملتها المسئولية عن الجرائم التي تمت وطلبت بعدم مشاركة المرأة حتى لا تتعرض لاعتداء عليها .

تشريعية الشورى تعمد إلى إقصاء المرأة في الانتخابات القادمة
قالت المنظمة أن أوضاع النساء في تدهور مستمر ، وأن الانتخابات القادمة تعمد إلى إقصاء النساء، بعد تعديلات قانون مجلس الشعب بالإضافة إلى تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أقرته اللجنة التشريعية لمجلس الشورى برئاسة النائب محمد طوسون ، حيث ألغت اللجنة وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي تزيد عن أربعة مرشحين ، والذي يهدف إلى تعمد إقصاء المرأة في الانتخابات القادمة، وهو ما ينافى الديمقراطية، ولا يمثل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب، مستنكرة إهدار هذا القانون لأكبر قوة تصويتية، 23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين، تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لهم في الانتخابات، بينما ترفض تمثيلها المناسب في البرلمان بدعوى واهية ، وهى أن إجبار الأحزاب علي وضع المرآة في ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية تدخل سافر في إرادة الأحزاب، كما أنه يخل بتكافؤ الفرص .

وأضافت أن المرأة لم تحصل على أية مكاسب جديدة في القانون، بعد قرار اللجنة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه في لجنة الحوار بشأن وضع المرأة في النصف الأول من القائمة،خاصة وأن النص على وضع المرأة في القائمة ليس جديداً ولا يمكن اعتباره تمييزاً، فهو وضع كان موجوداً في القانون القديم، مطالبة بضرورة إعادة النظر في الانتخابات الذي تم إقراره مؤخرا، نظرا لما يتضمنه من إهدار تام لحق المرأة المصرية وتمثيلها في البرلمان القادم ، بما يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة وحتى الآن، مركدة أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية ” إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ” ، وهى الاتفاقية التي تلزم الدول الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة.

وسردت المنظمة تاريخ المرأة فى المشاركة السياسية قائلة:"مع قيام ثورة يوليو عام 1952 وطبقاً لدستور 1956 منحت المرأة المصرية حقها في التصويت في الانتخابات والترشيح لعضوية الهيئات السياسية والتشريعية، وأكد دستور مصر الدائم عام 1971 على هذه الحقوق، وفى عام 1957 دخلت المرأة لأول مرة البرلمان. وتم تعيين أول وزيرة في الحكومة المصرية عام 1962".


التحرش بالنساء والفتيات ممنهج وقوى إسلامية متشددة تدعم المتحرشين

وقالت المنظمة أنه حسب ما تم حصره ورصده من قبل المتطوعات والمتطوعين حول وقائع التحرش، نستخلص أن التحرش الجنسي ووقائع التعدي على الفتيات والإناث أمر ممنهج وليس عارض أو ناتج عن التدافع أو خلافه من المسكنات أو المبررات الاجتماعية السلمية، وكذلك تم رصد العديد من محاولات استهداف الناشطات والنشطاء الذين ينتمون إلى حملات مناهضة التحرش داخل الميدان ، وإحداث إصابات بهم.

وأشارت أنه يجب على القوى الوطنية المحتشدة في ميدان التحرير والتي تدعوا إلى الاعتصام أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في تأمين المتظاهرين من العبث بأجساد الفتيات والإناث ، وعلى كل فصيل سياسي أو جماعة وطنية أو حزب يعلن عن اعتصامه بميدان التحرير أن يلتزم جدياً بتأمين إحدى مداخل ميدان التحرير من قبل أعضائهم وليس من قبل آخرين لضمان حماية المواطنات والمواطنين داخل الميدان والحد من انتشار جرائم العنف الجنسي ومحاولات إرهاب النساء والفتيات، مؤكدة على أن كل محاولات التبجح والتجرؤ على أجساد النساء والفتيات ليست سوى رسائل مبطنه من أجل إرهاب المرأة المصرية لكسر إرادتها وإقصائها عن المشهد السياسي والإجتماعى الذي أصبحت النساء فيه عنصر هام لا يقبل التهميش أو الإقصاء.

وحملت المنظمة قوى الإسلام السياسي بكل فصائله مسئوليه التحرش والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات بشكل خاص والعنف الغير مبرر بشكل عام تجاه المتظاهرين سلمياً في عموم مصر نظراً لكونهم أصبحوا هم صناع القرار ، والمسيطرين على مقاليد القرار السياسي في مصر ، وإن لم يكونوا محرضين بشكل مباشر فإن صمتهم هو مباركه لما يحدث للنساء في شوارع مصر ، مشيراة بالقول:"ولا ننسى الرسالة التي حملها حزب الحرية والعدالة صبيحة عيد الأضحى 2012 التي كانت تحمل عنوان ( أختاه لا تكوني سبباً في التحرش)"، مطالبة باتخاذ تدابير واليات مستحدثه لمواجهة كافه أشكال العنف الجنسي والتجرؤ على النساء والفتيات في عموم مصر وخاصة داخل ميدان التحرير ملتزمين بالسلمية ، ومستخدمين كافه وسائل التواصل والتوعية للفتيات والنساء .


إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة حل أمني لأزمة سياسية
قالت المنظمة أن سقوط ضحايا وشهداء جدد في أعقاب قرار محكمة جنايات بورسعيد يرجع سببه في الأساس إلي الضغوط والممارسات التي مورست ضد مؤسسة القضاء في الفترة السابقة مما ساهم في إفقاد المواطنين الثقة في القضاء وأحكامه ولو بشكل جزئي مما دفعهم إلي عدم الارتضاء بحكمه، مركدة أن الشرطة المصرية هي المسئولة مباشرة عن عمليات القتل والإصابات التي لحقت بالمواطنين هناك.

وأضافت أن الحلول الأمنية تمثل عجزا وفشلا في ابتداع وإيجاد الحلول السياسية التي تضمن امتصاص الغضب والقصاص العادل وتقديم الجناة الحقيقيين إلي العدالة، محملة وزارة الداخلية مسئولية الدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت في كل من بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وتطالب بضرورة إقالة وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات الثلاث وتقديمهم إلي المحاكمة، كأول الخطوات الصحيحة والفاعلة في تخفيف حدة الاحتقان لدي المواطنين.