أكد يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أنه بخصوص تقرير الأممالمتحدة حول العنف ضد المرأة، فأن الوثيقة تؤكد صدق "القومى للمرأة"، وتوصياتها تطالب بإقامة علاقات أساسها الاحترام وتخلو من اتهامات بإباحة الشذوذ . وقال حماد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، أن النص الكامل للتوصيات التى أصدرتها الأممالمتحدة من خلال وثيقة "منع العنف ضد النساء والفتيات" والتى من المفترض أن تصدر عن الدورة ال57 للجنة والتى تعقد فى الفترة من 4 إلى 15 مارس الجارى، وكشفت التوصيات عن مفارقة واضحة وهى أنها لم تتضمن أى مما ورد فى البيان الذى أصدرته جماعة الإخوان المسلمين، وشنت فيه هجوما عنيفا ضد الوثيقة، وزعمت أنها تنص على منح الفتاة كل الحرية الجنسية، وحرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك - أى تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة - كما زعمت أنها تنص على توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل، كما ادعت أنها تنص على إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات فى البغاء والتساوى فى الميراث بالإضافة إلى أمور أخرى.
وأضاف حماد قائلا:"حسب التوصيات التى وردت فى التقرير فإنها طالبت بإتباع منهج منظم ومتكامل لمنع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والدفاع عن حقوقهن بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما طالبت بإدماج إستراتيجيات الوقاية فى إطار سياسات وبرامج متصلة بالصحة العامة تكون أوسع نطاقا، وتشمل الصحة اﻹنجابية وغيرها".
وتابع حماد أنه دعت التوصيات إلى العمل من أجل التوصل إلى التصديق العالمى على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب جميع التحفظات على اﻻتفاقية، والتصديق على البروتوكول اﻻختيارى الملحق بها؛ واستعراض أو تنقيح أو تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات التى تتضمن أحكاما ضد النساء والفتيات.
كان المجلس القومى للمرأة، اتهم بيان جماعة الإخوان الصادر الأربعاء الماضى بشأن اجتماعات الدورة 57 للجنة، وضع المرأة فى نيويورك بالخادع وغير الصادق، ولا يعبر عن حقيقة الموقف والمناقشات التى تمت على مدار الأيام الماضية بالأممالمتحدة، وفند المجلس فى بيان له، أسباب رفضه للهجوم الإخوانى، ومنها أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن، ومازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، وأن البيان "الإخوانى" يدعى أمورا لا مكان لها فى الوثيقة، وأن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
