بالصور.."غنيم": تشريع قانونى لعزل مدرسي "الدروس الخصوصية"

أكد الدكتور "إبراهيم غنيم" وزير التربية والتعليم ، أن خطة الوزير لتطوير التعليم ذهبت بلا رجعة ، وأستبدلت بخطة الوزارة التى لديها 3 مراكز بحثية وهى مركز تطوير المناهج والمركز القومى للبحوث ومركز تطوير الامتحانات نعتمد عليها فى وضع الخطط الاستيراتيجية والذى سنقوم بطرح إنتاجها البحثى فى يوليو القادم لحوار مجتمعى لنناقش من خلاله تطوير المناهج والمبانى وكل ما يتصل بالعملية التعليمية وأنه كوزير للتربية والتعليم يعمل على الارض وليس من خلال المكاتب والاعتماد على التقارير وذلك للتواصل مع أهالينا في مختلف ربوع مصر وأبلغ دليل على ذلك زيارتى لسوهاج مع رئيس الجمهورية ومنها الى بنى سويف مباشرة .

وأضاق غنيم بأن ينتظر الشعب المصرى منه " ضربة معلم " تجاة الكتب الخارجية التى وصفها بأنها مشكلة مصر الاولى وذلك خلال عام ولم أكشف أسلحتى التى سأستخدمها فى هذه الضربة الا فى وقتها .

وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية أكد الوزير أنها آفة مجتمعية انتقلت حتى لمدارس ال " I G " وأرجع السبب فى تلك الآفة الى أن الاهالى حصرت دخول الجامعة حول المجموع لذا نعمل بالمقويات المتمثلة فى الدروس الخصوصية .

وفجر غيم مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن الوزارة أعدت تعديل على القانون 155 والتى تحيل المدرس الذى يثبت تورطه فى إعطاء الدروس الخصوصية الى العزل وننتظر فقط انعقاد مجلس النواب لتفعيله بجانب المراقبة المجتمعية البنائه وشملت مفاجآت الوزير أنه أكد أن الثانوية العامة ستعود مع بداية العام الدراسى القادم لتكون سنة واحدة وسيتم إصدار قرار وزارى منظم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى عبر اللجان المشتركة لتخرج بشكل مختلف جملة وتفصيلا عن الثانوية العامة سابقا وسنولى التعليم الفنى اهتماما خاصا وسنسمح بدخوله الجامعات فأمل مصر فى التعليم الفنى .

جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة بنى سويف لإفتتاح مدرسة الجندى الثانوية بقرية تزمنت الشرقية و إفتتاح مدرسة وحيد يوسف يعقوب للتعليم الأساسي بقرية دلاص مركز ناصر وتفقد الوزير أثناء الزيارة الانشطة والخدمات المقدمة لطلبة مدرسة الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة وكان بصحبته المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف ومسئولى التربية والتعليم بالمحافظة وتظاهر العديد من العاملين بالتربية والتعليم أمام أماكن الافتتاحات مطالبين بحقوقهم وتحسين العملية التعليمية التى لم تتغير من وجهة نظرهم بعد ثورة يناير .

وتباهى وزير التربية والتعليم بزيادة رواتب المدرسين فى عهد الحكومة التى يترأسها قنديل دون أى فئة من موظفى الدولة أما قطاع الاداريين والعمال بالتربية والتعليم فأكد أنهم لا يجب أن يتساووا مع المدرسيين فى الكادر قانونيا فهم محكومون بقانون 47 الذى يطبق على مختلف موظفى الدولة أما المدرسين فيخضعوا للقانون 55 والخاص بهيئة التدريس .

وأستطرد قائلا بأنه إستطاع أن يأخذ قرار من النائب العام السائق لمنع القبض على أى مدرس أثناء تأدية عمله كما أنه يعمل جاهدا على الحفاظ على كرامة المدرس ضاربا مثالا بواقعتين تعدا فيهما أعضاء بالبرلمان على مدرستين بالغربية وأسوان وقدموا عدة إعتذارات رسمية لنا .

وصرح غنيم بأن ميزانية ال " I T " بالوزارة وصلت الى 700 مليون جنيه ولم يصرف منها حتى الآن مليم واحد لأن جملة سرقات المدارس وصلت الى 3 مليون جنيه لذا ننتظر استقرار الامور حتى يتم الاستفادة من تلك الميزانية فى صرف آى باد لكل طالب والانتهاء والتخلص من الكتب الورقية التى تتكلف علينا مليار و مائتان مليون جنيه سنويا .

وعن عجز المدرسين وحرمان المناطق النائية من المدرس أكد غنيم أنه كلف ادارة الاحصاء فى الوزارة لحل هذه الامور فكل مدرس سيدخل على قاعدة البيانات ويسجل العبء الدراسى الخاص به كما ستنتهى الوزارة خلال عام على الكثافات الطلابية ومشكلات التعليم بالريف فأنا " بتاع الغلابة " فأنا ريفى حتى النخاع فأنا لم أوافق على " الشيلة الثقيلة الا بعد علمى بأن الفقير سيأخذ حقه .

وسيصبح أيضا للإخوة الاقباط فصلا مستقلا لتلقى تعاليم دينهم به بدلا من توزيعهم فى الماضى على المكتبة أو فناء المدرسة .